قتل شخصان وأصيب اثنان آخران اليوم الأحد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، في حين أدلى رئيسا الدولة والحكومة بتصريحات جديدة بشأن نزع سلاح حزب الله.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران في غارتين إسرائيليتين على حولا وكوثرية السياد بجنوب لبنان.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن إسرائيل شنت غارتين على محيط بلدة أرنون، وكذلك شنت إسرائيل غارات على محيط بلدة دير ميماس جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن مسيّرة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف.
كما لوحظ تحليق كثيف للطائرات الحربية والمسيّرات الإسرائيلية في المنطقة، وفق الوكالة.
من جانبه، أكد الدفاع المدني مقتل 4 أشخاص في انفجار عربة للجيش اللبناني ببلدة بريقع الجنوبية.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الانفجار وقع في سيارة تابعة للجيش اللبناني أثناء مرورها في البلدة.
ونقل المراسل عن مصدر أمني أن التحقيقات تُجرى حاليا للوقوف على ملابسات الانفجار في السيارة التي كانت تنقل ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان.
حصر السلاح بيد الشرعية
وفي سياق متصل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن أي موضوع خلافي بشأن مسألة حصر السلاح بيد الشرعية أو غير ذلك ينبغي عدم تناوله في الإعلام، بل بالتواصل مع المعنيين بهدوء ومسؤولية.
وأضاف عون -عقب لقائه البطريرك الماروني- أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، لكن يجب انتظار الظروف التي تسمح بتنفيذه.
وتابع “القرار اتخذ، لكن الظروف هي التي تسمح لنا بكيفية التنفيذ”، مشددا على ضرورة معالجته بـ”روّية ومسؤولية لأن هذا الموضوع حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي”.
ورأى أن “أي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يُقارب إلا بالتحاور والتواصل في منطق تصالحي غير تصادمي، والا سنأخذ لبنان إلى الخراب”.
وشدد عون اليوم الأحد على أن اللبنانيين لا “يريدون الحرب؛ باتوا غير قادرين على تحمّل الحرب أو سماع لغة الحرب”، مؤكدا أن القوات المسلحة يجب أن تكون “المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح والدفاع عن سيادة واستقلال لبنان”.
يذكر أنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وتواجه السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة ضغوطا أميركية متصاعدة لنزع سلاح الحزب المدعوم من إيران عقب الحرب التي خاضها مع إسرائيل وألحقت به خسائر فادحة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
إحباط إطلاق صواريخ
في الأثناء، قال الجيش اللبناني إنه ضبط عددا من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها وأوقف متورطين بعد دهمه شقة في منطقة صيدا الزهراني جنوبي لبنان.
وأشار إلى أنه نفذ العملية بعد توافر معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الجيش اللبناني يقوم بعمل احترافي، ونجح في تنفيذ عملية استباقية، وأحبط إطلاق صواريخ من الجنوب.
واعتبر ذلك تأكيدا على أن الحكومة ماضية في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها.
وشدد على أن الدولة هي وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة بامتلاك السلاح.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد أول أمس الجمعة على أنه “لن يسمح” لأحد بنزع سلاحه، مبديا استعداده للبحث في “إستراتيجية دفاعية” شرط انسحاب إسرائيل وبدء إعادة الإعمار.
وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين أفاد مصدر أمني الأربعاء الماضي بتوقيف 3 منتمين إلى حركة حماس التي سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب.
تعليق خبير عسكري للجزيرة نت
أكد الخبير العسكري والإستراتيجي حسن جوني أن السلاح الذي صادره الجيش اللبناني مؤخرا خلال مداهمته لشقة في الجنوب هو من نوع كاتيوشا، مشيرا إلى أن مصدر هذا السلاح غير معروف تماما لكنه من “الأسلحة البدائية” التي سبق استخدامها في عمليات مشابهة قبل أسابيع.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت أوضح جوني أن نوعية هذه الصواريخ لا تشير بالضرورة إلى الجهة التي تملكها لافتا إلى أن السلاح من الطراز الشرقي وكان في السابق متوافرا لدى عدد من الفصائل اللبنانية.
وأشار إلى أن الموقوفين على خلفية هذه العملية هم من حملة الجنسية الفلسطينية وفق بيان الجيش اللبناني، لكن الجهة المحركة لهؤلاء لا تزال غير معروفة حتى الآن.
وشدد جوني على أن الصواريخ كانت معدة ومجهزة للإطلاق “وكنا على وشك عملية إطلاق وشيكة باتجاه الداخل الإسرائيلي لكن تم توقيف المتورطين في الوقت المناسب في لحظة حرجة”.
وحذر جوني من تداعيات مثل هذه العمليات، معتبرا أنها تمثل “تفلّتا أمنيا في الجنوب اللبناني” وأضاف: الدولة وأجهزتها تعمل بشكل مستمر ومكثف لمنع تحويل الجنوب إلى ساحة لعمليات عشوائية قد تضر بالأمن الوطني وتمنح إسرائيل ذرائع لشن هجمات عدائية.
وقال “إسرائيل لا تحتاج إلى أعذار، ولكن مثل هذه العمليات البدائية تستغل لتبرير ردات فعل عنيفة ضد لبنان، رغم أنها لا تُحدث تأثيرا عسكريا يُذكر”.
وفي سياق متصل، شدد جوني على أن هذا الحدث الأمني الناتج عن توقيف هذه الخلية ومصادرة هذه الصواريخ هو حدث يتصل بالجنوب وبالواقع الأمني في جنوب لبنان ومع إسرائيل تحديدا، وليس في الداخل اللبناني موضحا أن الداخل اللبناني له عناوينه التي تشغله حاليا، كإشكالية سلاح حزب الله ومسألة إستراتيجية الأمن الوطني إلى جانب ملفات داخلية أخرى.
وختم جوني بالتأكيد على أن الدولة اللبنانية تقوم بجهد مركز من أجل تطبيق القرار 1701، مشددا على أن هذه الجهود تهدف قبل كل شيء إلى حماية لبنان ومنع إسرائيل من التذرع بأي أعمال خارجة عن سيطرة الدولة.