أصبح على أولياء الأمور الالتزام بضوابط قانونية محددة عند تسجيل الأطفال المولودين خارج مصر، وذلك وفقًا لنصوص قانون الطفل الجديد، الذي يهدف إلى ضمان إثبات نسب الأطفال رسميًا وحفظ حقوقهم القانونية.
وينص القانون في مادته 19 على ضرورة التبليغ عن واقعة الميلاد خلال 30 يومًا من تاريخ الوصول إلى مصر، وذلك عبر أقرب قنصلية مصرية في الخارج أو مكتب السجل المدني المختص، أما إذا وقعت الولادة أثناء العودة فيجب التبليغ إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية المختصة بمحل الإقامة.
ويحدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ في المادة 15، وهم الأب إذا كان حاضرًا، والأم بشرط إثبات العلاقة الزوجية، إضافة إلى مديري المستشفيات ودور الحجر الصحي والعمدة أو الشيخ، مع السماح أيضًا بالتبليغ من بعض الأقارب البالغين حسب اللوائح التنفيذية. ويحظر القانون قبول التبليغ من غير هؤلاء الأشخاص، مع معاقبة المتخلفين عن التبليغ في المواعيد المحددة.
ويشدد القانون على دور الأطباء والقابلات المرخص لهن في إصدار شهادات تثبت الولادة وتفاصيلها، مع التأكيد على حق الأم في قيد وليدها واستخراج شهادة ميلاد باسمه، مع اعتبار هذه الشهادة دليلاً رسميًا على واقعة الميلاد فقط.
وفي إطار حماية صحة وسلامة الأطفال والأمهات، يعاقب القانون بالحبس والغرامة من زاول مهنة التوليد بطريقة مخالفة، كما ينظم تسجيل القابلات والممرضات العاملات في مجال التوليد، مع فرض عقوبات على من يخالف هذه الأحكام.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو ضبط وتنظيم تسجيل مواليد المصريين في الخارج، وضمان حقوقهم القانونية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحماية الطفل وحقوق الأسرة.