أصدر قاضي مقاطعة في ولاية أوهايو الأمريكية حكما يوم الثلاثاء يقضي بإمكانية دخول قانون يحدد الرعاية الصحية المؤكدة للجنس للشباب دون سن 18 عاما حيز التنفيذ.
وقالت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية أوهايو إنها ستقدم استئنافا فوريا.
يحظر القانون إجراء جراحات التحول الجنسي والعلاجات الهرمونية للقاصرين ما لم يكونوا يتلقون بالفعل مثل هذه العلاجات ويعتبر إيقافهم من قبل طبيب أمرًا محفوفًا بالمخاطر. ويتضمن القانون أيضًا قيودًا على نوع خدمات الصحة العقلية التي يمكن للقاصر تلقيها.
أقر المشرعون في الولاية في يناير/كانون الثاني القانون، الذي يحظر أيضًا على الرياضيين المتحولين جنسياً المشاركة في الرياضات النسائية والذكورية، بعد تجاوز حق النقض الذي فرضه الحاكم الجمهوري مايك ديوين.
وفي تأييده للقانون، كتب قاضي مقاطعة فرانكلين مايكل هولبروك أن الحظر “يحد بشكل معقول من حقوق الوالدين في اتخاذ القرارات بشأن الرعاية الطبية لأطفالهم بما يتفق مع المصلحة المشروعة العميقة الجذور للدولة في تنظيم المهنة الطبية والعلاجات الطبية”.
قالت المجموعات التي تحدت القانون إنه يحرم الشباب المتحولين جنسياً من الرعاية الصحية ويميز بشكل خاص ضد وصولهم إليها. كما زعمت الدعوى القضائية أن الجمع بين الحظرين ينتهك قاعدة الموضوع الواحد في ولاية أوهايو لمشاريع القوانين.
وقالت مديرة الشؤون القانونية في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية أوهايو، فريدا ليفنسون: “هذه الخسارة ليست مدمرة لعملائنا الشجعان فحسب، بل للعديد من الشباب المتحولين جنسياً وأسرهم في جميع أنحاء الولاية الذين يحتاجون إلى هذه الرعاية الصحية الحرجة المنقذة للحياة”.
وقال مكتب المدعي العام الجمهوري لولاية أوهايو ديف يوست في بيان إن “هذه القضية كانت دائمًا تتعلق بسلطة الهيئة التشريعية في سن قانون لحماية أطفالنا من اتخاذ قرارات طبية وجراحية لا رجعة فيها بشأن أجسادهم”.
في نهاية عام 2023، عارض حاكم ولاية أوهايو القانون بعد جولة في الولاية لزيارة مستشفيات الأطفال والتحدث إلى أسر الأطفال الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية. ووصف ديوين تصرفه بأنه مدروس ومحدود و”مؤيد للحياة” – مشيرًا إلى مخاطر الانتحار المرتبطة بعدم الحصول على العلاج المناسب لاضطراب الهوية الجنسية.
أعلن ديوين في الوقت نفسه عن خطط للتحرك لحظر العمليات الجراحية للتحول الجنسي إداريًا حتى يبلغ الشخص 18 عامًا، ووضع الولاية في وضع يسمح لها بتنظيم وتتبع العلاجات المؤكدة للجنس بشكل أفضل لكل من الأطفال والبالغين – وهي الخطوة التي كان يأمل أن تخفف من مخاوف زملائه الجمهوريين الذين يحكمون مجلس النواب في ولاية أوهايو. لكن الإدارة تراجعت بسرعة عن هذه الخطة، بعد أن أثار البالغون المتحولون جنسياً مخاوف جدية بشأن كيفية تأثير اللوائح الحكومية على حياتهم وصحتهم.
تمسك المشرعون في ولاية أوهايو بموقفهم بشأن مشروع القانون بعد اعتراض ديوين، وتمكنوا بسهولة من إبطاله وجعل أوهايو الولاية الثالثة والعشرين في ذلك الوقت التي تحظر الرعاية الصحية المؤكدة للجنس للشباب المتحولين جنسياً.