أصدر قاض أميركي، اليوم الجمعة، قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة بترحيل مئات وربما آلاف المهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون منحهم فرصة التعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.
وقال القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في مدينة بوسطن، إن هذه السياسة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، وستبقى موقوفة إلى أن تنتهي المحكمة من دراسة القضية بشكل كامل.
وكان مورفي قد أصدر أمرا مؤقتا -الشهر الماضي – بوقف تنفيذ سياسة الترحيل السريع، والتي تهدف إلى تسريع عملية إبعاد المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، حتى لو كانت لديهم مبررات قانونية لطلب الحماية أو اللجوء في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الحكم كجزء من سلسلة من الانتكاسات القضائية التي تواجهها سياسات الهجرة الصارمة لإدارة ترامب، والتي شملت تقليص عدد طالبي اللجوء وتوسيع سلطات الترحيل وتشديد الضوابط الحدودية.
كذلك، رفع أكثر من 130 طالبا دوليا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بسبب قرارها إلغاء تأشيراتهم الطلابية. وقدم الطلاب الدعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية جورجيا، مستهدفين وزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.