شهد مجلس النواب على مدار 28 شهراً مناقشات مطوّلة انتهت بإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُطلق عليه “دستور الحقوق والحريات”، بعد رحلة طويلة من الإعداد والمراجعة والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
بدأت ملامح المشروع في ديسمبر 2022 مع تشكيل لجنة فرعية خاصة ضمّت نواباً من اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدداً من المستشارين والخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية وشئون المجالس النيابية، إضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة جامعات.
اللجنة عقدت 28 اجتماعاً استغرقت 80 ساعة عمل على مدار 14 شهراً، وانتهت بإعداد المسودة الأولى للمشروع.
وفي 22 أغسطس 2024، وافق مجلس الوزراء على المشروع واعتبره مقترحاً حكومياً، ليصبح أساساً للمناقشات داخل البرلمان.
عقب ذلك بدأت اللجنة المشتركة بالبرلمان سلسلة اجتماعاتها، التي بلغت 37 اجتماعاً امتدت لـ 35 ساعة عمل، شارك فيها وزراء مختصون وعدد من ممثلي الجهات القضائية والقانونية والنقابية.
أما الجلسة العامة لمجلس النواب، فقد ناقشت المشروع على مدار 12 جلسة من حيث المبدأ، تحدث خلالها 212 نائباً، قبل أن تبدأ مناقشة مواده مادةً مادةً على مدار 14 جلسة أخرى، شهدت طرح 612 تعديلاً من أعضاء المجلس.
وفي 29 إبريل 2025، وافق البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون.
المناقشات شهدت إشادات واسعة من المشاركين، حيث اعتبر وزير العدل المستشار عدنان فنجري القانون “إرساءً لنظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويعزز الاستقرار”، بينما وصفه وزير الشئون النيابية محمود فوزي بأنه “استجابة تشريعية موفقة للاستحقاقات الدستورية”.
وأكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أنه “قانون جديد متكامل ينهض بحقوق الإنسان”، فيما شدد نقيب المحامين عبدالحليم علام على أنه “رسّخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع”، واعتبره القاضي محمد العواني “ثمرة نقاشات ديمقراطية حيادية”، فيما أكدت الدكتورة مشيرة خطاب أن القانون “حقق مقاربة حقوقية تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
غير أن مسار المشروع لم ينته عند هذه النقطة، إذ وجّه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 سبتمبر 2025 اعتراضاً على ثماني مواد لإعادة النظر فيها بما يضمن الوضوح والواقعية.
وقد رحّب البرلمان بالتوجيه، وأصدر بياناً أكد فيه أن الاعتراض يجسد انحياز الدولة لدولة القانون، معلناً إدراج مناقشة المواد محل الاعتراض في جلسة أول أكتوبر المقبل.