أكدت وكالة “فيتش ريتنغز” تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل بالعُملة الأجنبية عند “AA-” بنظرة مستقبلية مستقرة.
وفي تقريرها الصادر يوم السبت، قالت “فيتش” إن تصنيف الكويت مدعوم بميزانياتها المالية والخارجية “القوية بشكل استثنائي”، لكنه على الناحية الأخرى مقيد “بالحوكمة الأقل من نظرائها، والاعتماد الكبير على النفط ونظام الرعاية الاجتماعية السخي والقطاع العام الكبير، والذي قد يكون مصدراً للضغوط المالية على الأجل الطويل، رغم جهود ترشيد الإنفاق”.
آفاق الإصلاحات “غير مؤكدة”
وأشارت “فيتش” إلى أن آفاق إجراء إصلاحات هيكلية لتقليل الاعتماد على عائدات النفط “لا تزال غير مؤكدة”، رغم الموافقة على التشريعات التي تسمح بإصدار الديون وتحسين مرونة التمويل المالي.
الكويت تخاطب بنوكاً تمهيداً لبيع سندات بقيمة 6 مليارات دولار
الكويت أعلنت في مايو عن خطط لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دينار (20 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025/2026، من خلال إصدارات سندات محلية ودولية، في خطوة تُعد الأولى لدخول أسواق الدين خلال ثمانية أعوام. وستُستخدم هذه الأموال، ضمن استراتيجية تمتد لخمس سنوات، في تمويل مشاريع التنمية.
وفي مارس، أقرّت حكومة الكويت قانوناً طال انتظاره يمهد الطريق أمام الدولة الخليجية لبيع الدين الدولي لأول مرة منذ 2017، بعد أن كان التشريع معطّلاً لسنوات بسبب الخلافات السياسية، ويسمح القانون بحدّ أقصى للديون بواقع 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً.
ولفتت “فيتش” إلى أن السلطات في الكويت “تعطي الأولوية لترشيد الإنفاق، وقد وصلت خطط إصدار قانون الرهن العقاري السكني، الذي من شأنه تخفيف قيود الاقتراض ودعم النمو، إلى مرحلة متقدمة. ومع ذلك، من غير المرجح إجراء إصلاح جذري للأجور العامة السخية والإنفاق على الرعاية الاجتماعية”.
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
اضطرت الكويت، التي تعتمد بشكل كبير على النفط، إلى اللجوء للسحب من “صندوق الاحتياطي العام” الذي تقلّصت موارده، لتمويل العجز في ميزانية الكويت. وفي العام الماضي، باع الصندوق بعض الأصول إلى “صندوق الأجيال القادمة” الذي يُدار معه من قبل “الهيئة العامة للاستثمار في الكويت” (KIA).
وألمحت “فيتش” إلى أن إقرار حكومة الكويت قانون “التمويل والسيولة” -والذي يسمح بجمع يعادل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمسين المقبلة-، “سيساعد في تخفيف الضغوط على صندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، ودعم مشاريع التنمية”. واستندت الوكالة إلى أن الكويت جمعت 1.2 مليار دينار كويتي (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في السوق المحلية منذ يونيو 2026.
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة بتقرير “فيتش”:
- الإيرادات غير النفطية (باستثناء دخل الاستثمار) دون معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ متوسطها نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنة بمتوسط دول الخليج البالغ 10.2%.
- وهذا يعكس بطء وتيرة الكويت نسبياً في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط مقارنة بنظيراتها في المنطقة.
- أكثر من 80% من الإنفاق الحكومي يتركز في إنفاق جاري ثابت، بما في ذلك الرواتب والإعانات.
- تتوقع “فيتش” أن يبلغ متوسط سعر النفط الكويتي 69.9 دولار للبرميل للسنة المالية 2025، بانخفاض 11% عن السنة المالية 2024، على أن يهبط إلى 66.1 دولار في السنة المالية 2026.
- “فيتش” ترجح أن ترتفع أصول الكويت الأجنبية السيادية الصافية 607% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، من نحو 576% المقدرة في عام 2024