يواجه نحو 3.2 ملايين مسن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما في ألمانيا خطر الفقر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، التي طلبها حزب “تحالف سارا فاجنكنشت”.
وبحسب البيانات، فإن عدد المسنين المهددين بالفقر في ألمانيا بلغ 3.245 ملايين شخص العام الماضي مقابل 3.157 ملايين شخص عام 2022، وحوالي 3.3 ملايين شخص عام 2021.
وأظهر التقييم الخاص -الذي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني لصالح الكتلة البرلمانية لحزب “تحالف سارا فاجنكنشت”- أن هذه الأرقام المطلقة كانت أقل في الماضي.
ووفقا للبيانات، بلغ عدد أفراد الجيل الذي يزيد عمره عن 65 والمعرضين رسميا لخطر الفقر حوالي 2.4 مليون فرد فقط في عام 2013 وخلال السنوات السابقة، لذلك تقلبت الأرقام حول 2.4 مليون أو أدنى قليلا وشملت هذه الفئة من يقل دخله بعد الإعانات الاجتماعية عن 60% من متوسط الدخل في ألمانيا.
وتحدثت مؤسسة الحزب فاجنكنشت عن “زيادة كبيرة في الفقر بين كبار السن” في ألمانيا. ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضا أن عدد كبار السن في ألمانيا آخذ في الازدياد، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق بشكل ملحوظ منذ عام 1991 من 12 مليونا إلى 18.7 مليونا في عام 2022.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن فئة كبار السن فوق 65 عاما صارت تشكل نسبة أكبر من السكان في ضوء تراجع مجموعات المواليد الأصغر سنا.
فشل حكومي
واتهمت فاجنكنشت الحكومة الألمانية بالفشل في سياسة التقاعد بسبب العدد المطلق المتزايد لكبار السن المعرضين لخطر الفقر. وقالت “الفقر في سن الشيخوخة يطول الآن حتى الطبقة المتوسطة”، مضيفة أنه لم يكن لدى المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا حتى منافسه فريدريش ميرتس من الحزب المسيحي الديمقراطي رد على هذا الأمر.
وفي المقابل، أوضحت فاجنكنشت في ضوء الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير/شباط المقبل أن توفير معاشات جيدة للمسنين من القضايا الرئيسية التي يهتم بها حزبها.
يذكر أن دائرة الإحصاء المركزية الألمانية قد سبق وحذرت قبل 9 سنوات من تراجع النمو السكاني في البلاد وتحولها لدولة لكبار السن، نتيجة استمرار التناقص الحاد في أعداد المواليد مقابل الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات، مما يجعل كبار السن في قاعدة الهرم السكاني بدلا من الأطفال والشبيبة في السنوات القادمة.
وتوقعت الإحصائية في ذلك الوقت انخفاض عدد سكان ألمانيا من 80.8 مليون نسمة وفقا لإحصاء جرى عام 2013، إلى 73.1 مليون نسمة أو 67.6 مليون نسمة في 2060، وحدوث تناقص موازٍ في الفترة نفسها لأعداد السكان بالمرحلة العمرية بين 20 و64 عاما، التي تمثل الفئة القادرة على العمل من 49 مليون نسمة إلى 34 مليون نسمة أو 38 مليون نسمة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدم تحديد أرقام دقيقة لتراجع عدد السكان أو أعداد القادرين على العمل بعد 45 عاما مرتبط بعدم معرفة مستويات الهجرة التي ستفد حتى ذلك الوقت إلى البلاد التي باتت تعتمد على المهاجرين في سد انكماشها السكاني المستمر.