- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 21 حليفًا إضافيًا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسبب قمع الفنزويليين في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.
- وأعلن مادورو فوزه في الانتخابات، لكنه وحكومته رفضا إظهار عدد الأصوات التي تدعم ادعائه.
- واعترفت إدارة بايدن الأسبوع الماضي بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس “الرئيس المنتخب” لفنزويلا.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 21 حليفًا إضافيًا للرئيس نيكولاس مادورو، واتهمتهم يوم الأربعاء بارتكاب بعض أعمال القمع التي رد بها المسؤولون في فنزويلا على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يوليو.
ومن بين المسؤولين الأمنيين والوزراء الذين فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليهم، رئيس وكالة الإصلاحيات في البلاد، ومدير جهاز المخابرات، ووزير مكتب الرئيس مادورو. وانضموا إلى قائمة تضم عشرات الفنزويليين الخاضعين للعقوبات، والتي تضم رئيس المحكمة العليا في البلاد ووزراء ومدعين عامين.
بايدن يحث على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات النفط التي تتعامل مع فنزويلا بعد رفض مادورو التنازل عن السلطة
واعترفت إدارة بايدن الأسبوع الماضي بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس باعتباره “الرئيس المنتخب” لتلك الدولة. كما فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء قيودًا على التأشيرات على أفراد إضافيين اتهمتهم بقمع الفنزويليين بعد انتخابات 28 يوليو.
وبينما أعلن مادورو فوزه في الانتخابات، رفض هو وحكومته إظهار إحصائيات الأصوات التي تدعم ادعائه.
غادر غونزاليس فنزويلا، في سبتمبر/أيلول، متوجهاً إلى المنفى في إسبانيا، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه على خلفية تحقيق في نشر نتائج فرز الأصوات. وزعم الدبلوماسي السابق، الذي كان يمثل أحزاب المعارضة الرئيسية، أنه فاز في الانتخابات الرئاسية بفارق كبير.
وفي سبتمبر/أيلول، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 16 من حلفاء مادورو، متهمة إياهم بعرقلة التصويت وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
تأثير العقوبات الفردية وقيود التأشيرات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء غير واضح. ولا يزال الموالون لمادورو الذين تمت معاقبتهم في السابق يسيطرون على السلطة في الحكومة الفنزويلية.
واصل المشرعون الفنزويليون يوم الثلاثاء النقاش حول مشروع قانون من شأنه أن يصنف العقوبات الاقتصادية على أنها جريمة ضد الإنسانية ويسمح بمحاكمة أي شخص يعرب عن دعمه لهذه الإجراءات.