فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، عقوبات هي الأشد على قطاعي النفط والغاز الروسيين، شملت 8 أفراد و كيانات روسية مرتبطة بوسائل إنتاج وتصدير النفط والغاز، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
قالت الوزارة، إن هذه العقوبات تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لحرمان روسيا من الموارد النفطية والغازية التي تدعم حربها ضد أوكرانيا، مما يهدف إلى تقويض قدرتها المالية على الاستمرار في النزاع.
وفي تصريحات لمسؤول أمريكي، أكد أن روسيا ستبذل قصارى جهدها للتحايل على العقوبات، ولكن هذا سيتطلب تكاليف إضافية كبيرة عليها. وأضاف المسؤول أن العقوبات الجديدة قد تكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا، ما يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على الدولة.
وكشفت وكالة “رويترز”، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 180 ناقلة نفط، العديد منها في إطار ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يساهم في تهريب النفط.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية وضع شركة النفط الروسية “غازبروم” إلى قائمة العقوبات، في خطوة لتعزيز الضغط على قطاع الطاقة الروسي.
فيما نددت “غازبروم” تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة، معتبرةً أنها “إجراءات غير مبررة وغير مشروعة”.
من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالعقوبات المفروضة على روسيا، واصفًا إياها بأنها ضربة قوية تعرقل تمويل حربها على أوكرانيا.
من جانب آخر، أكدت مصادر من البيت الأبيض أنه رغم هذه العقوبات، فإن التأثير المتوقع على سوق النفط العالمية سيكون محدودا، وفقا للتحليلات الحالية، اذ يعتقد أن الدول المنتجة الأخرى قد تعوض بعض الفجوة الناتجة عن القيود المفروضة على روسيا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص إيرادات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب التي تخوضها في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة إكس، إن الإجراءات التي أعلنت “ستوجه ضربة قوية” إلى موسكو.
وأضاف: “كلما انخفضت عائدات روسيا من النفط اقتربت استعادة السلام”.
وذكر داليب سينج، المستشار الاقتصادي والأمني الكبير في البيت الأبيض، في بيان، أن التدابير “هي أهم عقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر للإيرادات في حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتي غازبروم وسورجوتنفتي غاز الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، و183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية، كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.
واستُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا.
كذلك ألغت وزارة الخزانة أيضًا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.
وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان صحفي، أن الشركتين تنتجان أكثر من مليون برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعادل قيمة تبلغ حوالي 23 مليار دولار سنويًا.
وتشكل العقوبات جزءًا من جهود أوسع نطاقًا، إذ قدمت إدارة بايدن لكييف مساعدات عسكرية بنحو 64 مليار دولار منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وشملت المساعدات صواريخ دفاع جوي وذخائر جو- سطح ومعدات دعم للطائرات المقاتلة هذا الأسبوع بقيمة 500 مليون دولار.
وتأتي الخطوة التي أعلنت الجمعة، بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر على بنوك منها غازبروم بنك، أكبر وسيلة تربط روسيا بقطاع الطاقة العالمي، وعقوبات في وقت سابق من العام الماضي على عشرات الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
ويبدوا أن الرئيس الأمريكي يريد توجيه أكبر ضربة لروسيا بمغادرته منصبه حتى تكون روسيا في معاناة كبيرة بعد رحيله.