ستستهدف الجولة المقبلة من العقوبات الأوروبية على روسيا أجزاء واسعة من صناعة النفط العالمية، في وقت يسعى التكتل لتشديد الضغط على قدرة الكرملين على الوصول إلى عائدات النفط.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين يوم الجمعة إن التدابير الأخيرة للاتحاد ستركز على كيانات في ما يُعرف بالدول الثالثة. وبحسب أشخاص مطلعين، سيشمل ذلك نحو عشر جهات صينية وعدداً من الهيئات الهندية.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغط على تجارة الطاقة الروسية، وحثّه التكتل على فرض رسوم ثانوية على مشتري النفط الروسي.
اقرأ المزيد: الاتحاد الأوروبي يستعد لطرح حزمة عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع
أضافت فون دير لاين: “نحن الآن نستهدف أولئك الذين يغذون حرب روسيا من خلال شراء النفط في خرقٍ للعقوبات. نستهدف المصافي وتجار النفط وشركات البتروكيماويات في دول ثالثة، بما في ذلك الصين”.
تردد الاتحاد الأوروبي
لطالما تردد الاتحاد الأوروبي حيال اتخاذ خطوات قد تضر بعلاقاته التجارية المهمة مع دول آسيوية تشتري النفط الروسي، إلا أن مؤشرات ظهرت مؤخراً على تغير هذا النهج. وكانت القارة قد فرضت بالفعل عقوبات على شركة “نايارا إنرجي” (Nayara Energy)، المالكة لمصفاة في الهند.
ظلت أسعار النفط مستقرة تقريباً حتى يوم الجمعة. وغالباً ما كانت العقوبات السابقة على تجارة النفط الروسية ذات تأثير محدود على إمدادات البلاد. وتترقب الأسواق تفاصيل كاملة حول الأصول أو الكيانات في الدول الأخرى التي قد تُستهدف، إذ لم يُنشر بعد النص المبدئي للوثيقة الأوروبية.
طالع أيضاً: أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف البنوك وتجارة النفط
“روسنفت” و”غازبروم نفت” تواجهان حظراً كاملاً
أشارت فون دير لاين إلى أن عملاقي الطاقة الروسيين “روسنفت” (Rosneft) و”غازبروم نفت” (Gazprom Neft) سيخضعان الآن لحظر كامل على المعاملات، بينما ستواجه شركات أخرى أيضاً تجميداً للأصول. كما سيفرض التكتل عقوبات على 118 سفينة إضافية من أسطول “الظل” من الناقلات، ليرتفع العدد إلى أكثر من 560 سفينة.
وبالإضافة إلى النفط، اقترح الاتحاد الأوروبي تقديم موعد حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي عاماً واحداً ليبدأ في يناير 2027.