في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، تظل الاستجابة الفاعلة للمؤسسات الوطنية أحد أبرز مظاهر ترسيخ دعائم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ويأتي تفاعل القيادة السياسية مع التوصيات والمبادرات الوطنية، تأكيدا على إرادة سياسية صادقة نحو الإصلاح والتطوير.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل موقفا وطنيا مقدرا، وتدل بوضوح على انحياز سيادته للمبادرات الجادة التي تهدف إلى تحسين وتعزيز مناخ الحقوق والحريات العامة في مصر.
وأضاف جاد الكريم- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه الاستجابة الرئاسية الرفيعة تعكس مستوى التقدير الذي يكنه الرئيس للمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره أحد الركائز الأساسية في منظومة دعم الحقوق والحريات.
وأشار جاد الكريم: “وبصفتي عضوا في المجلس، أؤكد أن ثقة المجلس بقيادته وأعضائه في رئيس الجمهورية راسخة”.
واختتم: “المجلس يثمن انحيازات سيادته الإيجابية، وقدرته المعهودة على التعامل مع مختلف التحديات بما يرسخ قيم العدالة والحرية في المجتمع المصري“.
وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد التمس من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:
• سعيد مجلي الضو عليوة
• علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
• كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
• ولاء جمال سعد محمد
• محمد عوض عبده محمد
• محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
• منصور عبد الجابر علي عبد الرازق