أبدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تفهمها لإمكانية توجه مصر لترحيل طروحات مرتقبة لشركات حكومية إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.
“طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا”، قالت غورغييفا بمقابلة مع “الشرق” أجرتها الإعلامية نور عماشة في الكويت على هامش الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة الصندوق.
غورغييفا أضافت: “من حيث المبدأ، هناك اعتراف بأن مستقبل الاقتصاد يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص”، موضحةً: “نحن لا نركز على الأهداف السطحية أو الشكلية. نحن ملتزمون باتجاه المسار، وهذا المسار يعني المزيد من ريادة الأعمال، والمزيد من الوظائف الأفضل، ومستوى معيشة أعلى”.
اقرأ أيضاً: هذان شرطا صندوق النقد لصرف الدفعات الجديدة لمصر
خطة مصر كانت تشمل طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أياً من تلك الشركات حتى الآن مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024، وسط مخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية.
وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” للقوات المسلحة، مع بنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال”، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
لم تعلن القاهرة حتى الآن عن أحدث نسخة من برنامج طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص، بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب.
اتفاق على مستوى الخبراء “في المستقبل القريب”
على صعيد المفاوضات، وفق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، أفادت غورغييفا أن التفاعل مع المسؤولين المصريين “قوي، ونعتزم الاستفادة من اجتماعاتنا السنوية (في واشنطن من 13 إلى 18 اكتوبر) بشكل مثمر حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب”.
اقرأ أيضاً: رؤية مصر 2030.. كيف يبدو مستقبل الاقتصاد بعد برنامج صندوق النقد؟
مديرة الصندوق أبدت نظرة إيجابية حيال أداء الاقتصاد المصري، منوّهةً بأن “هناك أجزاء من البرنامج في مصر تسير بشكل جيد للغاية. التضخم انخفض إلى 12%، والنمو متوقع بنسبة 4.4%. كما أن الدعم الموجه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفذ بقوة”.
واعتبرت غورغييفا: “الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدماً. وما زلنا نجري مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد”.