يحقق قاض فرنسي بشكوى قدمها المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري في باريس متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه.
وقرر قاض فرنسي فتح تحقيق في قضية الحموري، وجاء في مذكرة أصدرها في 17 يوليو/تموز أن “حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندد بها، تبدو معقولة والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية”.
وأكد محاميا المقدسي صلاح حموري (39 عاما) وليام بوردون وفانسان برينغارث أن “عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين”.
ويؤكد المحاميان في الدعوى أن حموري تعرض “لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية” وأنه كان “عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية”.
وأشارا إلى “اعتقالات واحتجازات” مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصا اعتقاله الإداري (دون تهمة رسمية) بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا.
كما تحدثا عن وقائع مختلفة “قد ترقى إلى مستوى التعذيب”، مثل ظروف نقله في يوليو/تموز 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و”العزل العقابي” بعد إضرابه عن الطعام، و”القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته”.
ما بعد الصدمة
وبحسب الشكوى، فقد وصف طبيب نفسي فرنسي في سبتمبر/أيلول 2023 وضع الفلسطيني صلاح حموري بأنه يعاني “اضطراب ما بعد الصدمة”.
وقدم صلاح حموري شكوى بباريس في مارس/آذار الماضي ضد إسرائيل منددا خصوصا بظروف اعتقاله وطرده عام 2022.
واعتبرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن “شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا يبدو أنها تصِف” أعمال تعذيب.
واعتقلت سلطات الاحتلال حموري وسجنته عام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية عام 2008 بالسجن 7 سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.
وأفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني -الذي يؤكد براءته في هذه القضية- عام 2011 ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وفي عام 2022، أبعدت قوات الاحتلال حموري الذي كان رهن الاعتقال الإداري، من مدينة القدس إلى فرنسا، ودانت باريس القرار واعتبرته مخالفا للقانون، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه “جريمة حرب”.
والحموري هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي وُلد وعاش فيها.
وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، كما تعرّض لحملة ممنهجة ضده من قِبل سلطات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته وصولا إلى سحب إقامته المقدسية.