صحيفة: إسرائيل توقف استيراد الفواكه والخضروات من الأردن

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن وزارة الصحة في إسرائيل قررت وقف استيراد الفواكه والخضروات من الأردن، وذلك بعد اكتشاف جرثومة الكوليرا بمياه نهر اليرموك وفي بعض المنتجات الزراعية المستوردة من هناك.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفقا للصحيفة، إن “أحد المختبرات المعتمدة اكتشف نتائج إيجابية لمرض الكوليرا في عينة مياه أخذت من نهر اليرموك، ولذلك قررت اتخاذ إجراءات احترازية، وأوقفت استيراد شحنات الفواكه والخضروات من الأردن في هذه المرحلة”.

وأضافت الوزارة أنها تنتظر الحصول على معلومات من السلطات في الأردن فيما يتعلق بمصدر المياه المستخدمة في المحاصيل الزراعية، حتى تتمكن من اتخذا قرار نهائي”.

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في إسرائيل وخاصة الخيار والطماطم التي تستوردها من الأردن، وذلك بسبب ندرة المحاصيل منذ بداية الحرب على غزة وتوقف الصادرات من تركيا.

ولم يصدر تعليق فوري من عمّان على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

غضب شعبي

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثارت صور نشرتها مصادر عبرية لخضروات أردنية المنشأ في الأسواق الإسرائيلية، موجة من الاستهجان في الشارع الأردني، حيث ظهرت على بعض الأصناف كالخيار والكوسا ملصقات تشير لشركات أردنية محلية، موجودة في العاصمة عمّان ومنطقة الأغوار الحدودية.

وكرد فعل على ذلك، احتشد المئات في مدينة إربد شمال المملكة، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، منددين بتصدير الخضروات الأردنية للسوق الإسرائيلية، وطالبوا الحكومة باتخاذ قرار واضح لمنع ذلك.

وفي حينها، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين للجزيرة نت إن “مسألة منع تصدير البضائع ليست من اختصاص الحكومة، فهي لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر”، مشيرا إلى أن الحدود ليست مغلقة والوزارة لا تمارس الرقابة.

وأضاف مبيضين: “كما أن المقاطعة خيار فردي لا نجبر الناس على إيقافه، فكذا هو الحال في هذه المسألة، حيث لا نستطيع منع التاجر، ويمكن له أن يقاضي الحكومة إذا أقدمت على منعه”.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.