في خطوة تعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن نتائج المباحثات الأخيرة بين البلدين، وما أسفرت عنه من توقيع 8 اتفاقيات و22 مذكرة تفاهم، تمثل دفعة كبيرة لمسار التعاون الاقتصادي. وأوضح أن هذه النتائج تعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتحويل الشراكة من مجرد تعاون دبلوماسي إلى مشاريع استثمارية واقعية على أرض الواقع.
القطاع الخاص في قلب الشراكة
أشار الشامي إلى أن تشجيع القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية في هذه الشراكة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين. كما لفت إلى أن التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاع المصرفي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة، يعكس توافقًا استراتيجيًا مع خطط مصر للتنمية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
مصر بوابة للأسواق العالمية
وأكد الشامي أن فتح الباب أمام الاستثمارات البحرينية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الواسعة التي وقعتها مصر مع تكتلات اقتصادية عالمية، يعزز مكانة القاهرة كبوابة استراتيجية للشركات البحرينية نحو أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا. وهو ما يجعل هذه الشراكة فرصة لتعزيز حضور البحرين في الأسواق الدولية عبر البوابة المصرية.
توقعات بمستقبل واعد
وتوقع الشامي أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة والمنامة، خاصة في ظل التسهيلات التي أعلنتها الحكومة المصرية للمستثمرين البحرينيين. وأكد أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم استقرار أسواق المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على النمو والتنمية المستدامة في البلدين.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لا يعد مجرد إنجاز بروتوكولي، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، حيث تتحول العلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية عملية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التنمية المشتركة، في ظل مناخ إقليمي ودولي يحتاج إلى مزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي.