وقال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التفكير في الزواج العرفي لامرأة لا تزال على ذمة زوجها، هو أمر لا يتصوره عقل، ولم يخطر حتى على بال إبليس، على حد وصفه.
وورد سؤال إلى الشيخ محمد كمال، خلال لقاء تليفزيوني له، من سيدة متزوجةوتسأل عن «حكم الزواج بشخص آخر عُرفي، وهي على ذمة زوجها».
هذا التفكير مرفوض
ونبه أمين الفتوى، على أن هذا التفكير مرفوض شكلًا وموضوعًا، قائلًا: «إزاي تبقي متجوزة وعاوزة تتجوزي تاني؟ ده هبل… أنا آسف في اللفظ، بس ده الواقع».
أمر لا يجوز التفكير فيه
وتابع: إن المرأة طالما لا تزال في عصمة زوجها، فإن أي زواج آخر، سواء عرفي أو غيره، لا يُعد زواجًا شرعيًا، بل هو باطل قطعًا، ولا يجوز حتى التفكير فيه.
علاقات لا يعترف بها
شدد على أن مثل هذه العلاقات لا يعترف بها الشرع، وقد تترتب عليها مشكلات اجتماعية وأخلاقية ودينية جسيمة، داعيًا السائلة بضرورة الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية لتوضيح الموقف الشرعي بالتفصيل.
ولفت إلى أن الزواج الشرعي المعروف لا يكون إلا عبر الإجراءات المعتبرة قانونًا وشرعًا، بحضور الولي والشهود والعقد الرسمي، مؤكدًا: “المرأة التي في عصمة زوج لا يجوز لها أن تتزوج بآخر، لم يقل بذلك أحد، لا من الإنس ولا من الجن”.
حكم الزواج العرفي
وفي فتوى أخرى عن حكم الزواج العرفي، أفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن مسألة الزواج العرفي تثير كثيرًا من الجدل، ويجب التفريق فيها بين الصحة الشرعية للعقد من جهة، وبين توثيقه القانوني من جهة أخرى، موضحًا أن الزواج له أركان وشروط إذا توفرت كان العقد صحيحًا شرعًا، حتى وإن لم يُوثق.
وأضاف أمين الفتوى، خلال تصريح تليفزيوني: “التوثيق لم يكن معروفًا في العصور القديمة، وقد ظهر في مصر بشكل رسمي منذ عام 1936، وذلك نتيجة ما طرأ على المجتمع من تغيرات، أبرزها ضعف الأمانة وتلاشي الوفاء بالعهود، وانتشار حالات التلاعب بحقوق النساء، لذلك أصبح التوثيق الآن ضرورة مجتمعية لحفظ الحقوق، خاصة للمرأة”.
وأشار إلى أن كثيرًا من الفتيات قد يقعن ضحية هذا النوع من الزواج، قائلاً: “تأتينا أسئلة يوميًا من نساء لا يعرفن هل هنّ زوجات أم لا، طرف يقول: ‘أنا تزوجتها بعقد عرفي’، والمرأة تقول: ‘مزق الورقة وتركني’.. فلا هي قادرة تثبت الزواج، ولا قادرة تأخذ حقوقها، وقد تصل الأمور إلى نزاع في إثبات نسب الأولاد، وهذه كارثة”.
وأكد الشيخ عويضة، أن الضرر الأكبر يعود على المرأة، مشددًا على أن العقد العرفي وإن كان مستوفيًا للأركان الشرعية من وليّ وشهود وصيغة، إلا أن عدم التوثيق يُفقد المرأة حقها في الحماية القانونية، ويُعرضها للضياع.
وحذر: “نحن لا نحكم على صحة العقد فقط، بل ننظر في عواقبه، ولذلك نقول لكل امرأة: لا تُقدمي على هذا الزواج قبل أن تفكري جيدًا، فنتائجه قد تكون مؤلمة جدًا، وقد تُضيّع مستقبلك وحقوقك وحقوق أبنائك”.
ووجه رسالة إلى أولياء الأمور والمجتمع: “التوثيق ليس رفاهية، بل هو صون للعرض وحفظ للحقوق، وما رأينا من قضايا ونزاعات إلا بسبب ترك هذا الباب مفتوحًا، فليتّقِ كلٌ منّا الله في بناته وأخواته وأسرته”.