تزايدت الأسئلة مؤخرًا حول زكاة الذهب بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر خلال تصريحات تلفزيونية .
قال الشيخ عويضة إن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة والاستخدام الشخصي لا تفرض عليه الزكاة، لأنه لا يُعتبر مالًا معدًا للتجارة أو الاستثمار، بل هو من متاع الدنيا المباح التزيّن به، ولذلك لا يدخل في الأموال التي تجب فيها الزكاة.
أما في حالة شراء الذهب بقصد الربح أو الاستفادة من تقلبات الأسعار، فالحكم يختلف تمامًا، إذ يصبح هذا الذهب من “عروض التجارة”، وتجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته النصاب الشرعي وحال عليه الحول.
وأوضح أمين الفتوى أن النصاب الشرعي يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت قيمة ما يملكه الشخص هذا المقدار أو أكثر، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي القيمة بعد مرور عام هجري كامل.
وبيّن أن من يملك أنواعًا مختلفة من الذهب مثل عيار 18 أو 14 أو 21، فعليه أن يحسب القيمة الإجمالية بما يعادل عيار 21 لتحديد النصاب، مشيرًا إلى أن الأموال المودعة في البنوك تُضم إلى قيمة الذهب عند حساب الزكاة لأنها من الأموال الزكوية أيضًا.
وختم الشيخ عويضة عثمان حديثه مؤكدًا أن الزكاة ليست مجرد واجب مالي، بل هي طهرة للمال ونماء له، ودليل على إخلاص الإيمان، مصداقًا لقوله تعالى: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”.