روسيا توقف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال

أوقفت روسيا بافيل بوبوف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال، حسبما أعلن محققون، اليوم الخميس، في قضية جديدة تستهدف مسؤولا عسكريا كبيرا ضمن سلسلة قضايا في مزاعم فساد.

وأشارت لجنة التحقيق الروسية، وهي هيئة قضائية نافذة، إلى أن بوبوف زاد ثروته بين عامي 2021 و2024 على حساب “باتريوت بارك”، وهو متنزه ذو طابع عسكري وتاريخي يقع في منطقة موسكو.

وقال المحققون إن النائب السابق لوزير الدفاع وجنرال الاحتياط اختلس “سلعا مادية ذات قيمة وأجبر شركات مرتبطة بالمتنزه على القيام بأعمال في أماكن سكن ريفية تابعة له من دون دفع أجرها”.

وأضافوا أنه “واصل تأمين صيانة أرضه التي تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات على حساب المتنزه”.

كما قالت لجنة التحقيق إن بوبوف وعائلته يملكون عقارات تزيد قيمتها على 500 مليون روبل (نحو 4.9 ملايين يورو) في مناطق راقية في موسكو وكراسنودار في جنوب البلاد، مشيرة إلى أنها تدرس مدى قانونية هذه الأملاك.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن بوبوف سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته.

يشار إلى أن بوبوف أقيل من منصبه في يونيو/حزيران الماضي بعد شهر من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء السابق، وزيرا للدفاع ليحل محل سيرغي شويغو.

تحقيقات بالفساد

ومطلع الشهر الجاري، أوقف مسؤولان آخران بتهمة الاحتيال في قضية تتعلق بـ”باتريوت بارك” هما فياتشيسلاف أحمدوف والجنرال فلاديمير شيستيروف.

وبدأت التوقيفات في وزارة الدفاع وفي صفوف الجيش بروسيا في أبريل/نيسان الماضي، قبيل استبدال شويغو ببيلوسوف، وهو خبير اقتصادي كُلِّف بتقليل الإنفاق العسكري الضخم في البلاد.

فمنذ أبريل/نيسان الماضي، أوقف أو استُجوب ما لا يقل عن 9 مسؤولين في وزارة الدفاع وجنرالات في قضايا احتيال وفساد في روسيا، في حين يعتبر مراقبون أن ذلك بمثابة ما يصفونه بـ”عملية تطهير للنظام”.

من جانبه، نفى الكرملين القيام بأي حملة تطهير، مؤكدا أنها عملية اعتيادية لمكافحة الفساد.