قد تُقدم روسيا على تأميم وبيع أصول مملوكة للأجانب بسرعة ضمن آلية خصخصة جديدة، في خطوة انتقامية إذا مضى الاتحاد الأوروبي في مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الخارج، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
وقّع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء مرسوماً يتيح تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة عبر إجراء خاص.
مرسوم بوتين لتسريع بيع الأصول
قال الشخص المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة، إن المرسوم يهدف إلى تسريع بيع شركات مختلفة، سواء كانت روسية أو أجنبية. وأضاف أن موسكو قد ترد بإجراءات متماثلة إذا بدأ الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية.
ما زالت مئات الشركات الغربية تعمل في روسيا في قطاعات من المصارف إلى السلع الاستهلاكية، بما في ذلك “يوني كريديت” (UniCredit) و”رايفايزن بنك إنترناشونال” (Raiffeisen Bank International) و”بيبسيكو” (PepsiCo) و”مونديليز إنترناشونال” (Mondelez International).
الاتحاد الأوروبي يدرس استغلال الأصول الروسية المجمدة
جاء تحرك بوتين فيما يبني قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في الدنمارك زخماً لخطة تهدف لتوفير قروض بقيمة 140 مليار يورو (164 مليار دولار) لأوكرانيا من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، وذلك قبيل قمة رسمية في نهاية الشهر الجاري. وقد اكتسب الاقتراح الطويل الأمد لاستخدام هذه الأصول زخماً بعد أن أوقفت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب دعمها المباشر لكييف، تاركةً أوروبا تتحمل عبء مساعدة الدولة المنهكة بالحرب في مواجهة الغزو الروسي.
“مجموعة السبع” تقترب من الاتفاق على تشديد العقوبات على روسيا
يحدد المرسوم الروسي فترة لا تتجاوز عشرة أيام لتقييم الأصول قبل البيع، ويسرّع تسجيل الملكية من قبل الدولة، وفقاً للوثيقة المنشورة على موقع الحكومة الإلكتروني. وتم تكليف “برومسفياز بنك” (Promsvyazbank) المملوك للدولة بالتعامل مع مثل هذه الصفقات. وأكد أمر بوتين أن التغييرات جاءت استجابة للعقوبات المفروضة على روسيا.
الكرملين: مساع “غير قانونية” لمصادرة الممتلكات الروسية
لم يرد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على طلب للتعليق فوراً، لكنه وصف في وقت سابق من يوم الأربعاء خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول بأنها “مصادرة غير قانونية للممتلكات الروسية، سرقة”.
وحذّر بوتين من أن النظام المالي العالمي سيتعرض للخطر إذا مضى الغرب في مصادرة الاحتياطيات الروسية المجمدة في الخارج، والتي تم حظرها رداً على غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
وقد يُستخدم المرسوم الجديد أيضاً لبيع أصول كانت مملوكة لمستثمرين روس. فقد كثّف الكرملين عمليات المصادرة التي تستهدف المواطنين الروس، بمن فيهم حاملو جوازات سفر أجنبية أو من وُجهت إليهم اتهامات بالتطرف أو الفساد.
غالباً ما تُباع هذه الممتلكات لاحقاً لملاك جدد بهدف تعزيز ميزانية الدولة.
منذ حرب أوكرانيا.. روسيا تضخ في خزنتها 50 مليار دولار عبر تأميم أصول
وبحسب تقديرات مكتب المحاماة “نيكتوروف، سافيلوف آند بارتنرز” (Nektorov, Saveliev & Partners) في موسكو، بلغت القيمة الإجمالية للممتلكات المصادرة منذ 2022 نحو 3.9 تريليون روبل (48 مليار دولار) حتى يونيو الماضي.
حتى الآن، امتنعت روسيا عن تأميم الأصول العائدة إلى الشركات العالمية، لكنها اتخذت خطوات لوضع بعض الشركات تحت إدارة مؤقتة قبل ترتيب بيعها إلى مشترين مفضلين وبخصومات كبيرة.