أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة والي بن عروس، وسام المرايدي، في بيان صدر فجرا، جدلا واسعا بين التونسيين.
وجاء القرار عقب زيارة غير معلنة قام بها سعيد إلى الولاية، على خلفية ما وصفه بيان رئاسة الجمهورية بـ”جملة من الاختلالات”.
ومع انتشار خبر إقالة الوالي تفاوتت ردود أفعال التونسيين بين مستغرب من توقيت القرار الذي صدر في الساعات الأولى من الصباح، وبين متسائل عن الأسباب الحقيقية للإقالة، لا سيما بعد حملات الإشادة التي سبق أن شهدتها صفحات التواصل الاجتماعي بحق الوالي المرايدي، على غرار ما يحدث مع كل مسؤول كبير قبل تعيينه.
في المقابل، طرح عدد من الصحفيين والسياسيين تساؤلات حول ظاهرة “عزل الولاة وتعيينهم بجرة قلم”، مطالبين بضرورة اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في تعيين المسؤولين بعيدا عن المحاباة والولاءات السياسية.
وأبدى مغردون استغرابهم من موجة الإقالات المتكررة للولاة، خاصة في ولاية بن عروس، التي تشهد للمرة الثانية منذ سبتمبر/أيلول 2024 إقالة واليها، رغم الإشادات التي يحظى بها المقالون من أنصار الرئيس.
والي بن عروس خرج رسميّا من منصبو بعد قرار من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهذا الإعفاء ينجم يكون مرتبط بضعف الأداء أو إخلالات في تسيير الشأن العام، ويدخّل في سلسلة قرارات مشابهة قام بيها سعيّد في ولايات أخرى في إطار فرض الانضباط الإداري وتكريس مبدأ المحاسبة. pic.twitter.com/y3zUqyB3Z5
— Latifa Hammami (@r__r__5__5) May 12, 2025
ورأى بعض المعلقين أن الإقالة تأتي في سياق سلسلة إجراءات تهدف، حسب رأيهم، إلى تكريس الانضباط في مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة. في المقابل، اعتبر آخرون أن السبب يعود إلى أخطاء ارتكبها المسؤولون أنفسهم، حتى وإن كانوا من أنصار المسار السياسي الحالي، مؤكدين أن أي مسؤول ينحرف عن الطريق سيتم عزله عند انتهاء مهمته.
وفي معرض التفاعل مع الحدث، تساءل كثيرون عن شعور أولئك الذين تم عزلهم بعد محاولاتهم التقرّب من السلطة وتنكرهم لتحالفاتهم السابقة، في حين علّق أحدهم بالقول: “الفساد ليس في الملعقة بل في الأكل”، في إشارة إلى خطورة السلطة المطلقة.
وعلى خلفية صورة الوالي المعزول في الشهر الماضي وهو يشارك في ترميم جدار مدرسة، تزامنا مع حادثة سقوط جدار مدرسة في محافظة سيدي بوزيد وما تبعها من غضب شعبي، اعتبر نشطاء أن الوالي قام بدور بنّاء أفضل من آخرين تم إعفاؤهم من مناصبهم.
من جهة أخرى، انتشرت على منصات التواصل تعليقات حول ما سمته “مقبرة الولاة”، في إشارة إلى الإعفاءات المتتالية للمسؤولين المحليين، وربطها البعض بتهم فساد وتتبعات قضائية، مطالبين بالكشف عن تفاصيل هذه القضايا ومصارحة الرأي العام.
والي بن عروس انطلق فالبناء والتشييد وحدو خير ملي يطرد كيف الي قبلو pic.twitter.com/wmFEu5JLvX
— ghassen (@ghassios) May 7, 2025
وتساءل مدونون عن توقيت الإقالة الفجري: “لماذا تُتخذ الإقالات فجرا وفي جنح الظلام والناس نيام؟”.
ورغم الجدل الواسع، لم تصدر أي توضيحات رسمية حول الأسباب الحقيقية للإقالة، في حين اعتبر بعض المحللين أن الرئيس “لاحظ إخلالات في أداء الوالي فأقاله ببساطة”، معتبرين أن الأمر لا يحتاج لمزيد من التفسيرات.
وردد كثيرون مطالبات بالكشف عن سيرة وخبرات المسؤولين الجدد لتفادي تكرار تعيين مسؤولين فاسدين، خاصة بعد انتشار وثائق حول الوالي الجديد تتعلق بتتبعات إدارية اعتبرها البعض أمرا عاديا قد يطال أي موظف عمومي.
واختتم أحد المدوّنين متسائلا: “من يقف وراء اقتراح تعيين الوالي الجديد؟ هل عدنا لمنطق التعيينات حسب الولاءات؟ وأين الكفاءات في إدارة الشأن العام؟”.