أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض تعريفات جمركية جديدة تستهدف الشاحنات الثقيلة، وخزائن المطابخ، وطاولات الحمامات، بالإضافة إلى الأثاث المنجد، موسعاً بذلك أجندة تجارية تهدف إلى دعم الصناعات المحلية من خلال زيادة ضرائب الاستيراد.
أعلن ترمب أنه يعتزم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة اعتباراً من 1 أكتوبر، وذلك في منشور له يوم الخميس على موقع “تروث سوشيال”.
وكتب ترمب: “من أجل حماية مصنعي الشاحنات الثقيلة الكبار لدينا من المنافسة الخارجية غير العادلة، سأفرض، اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الشاحنات الثقيلة (الكبيرة!) المصنعة في أجزاء أخرى من العالم”.
اقرأ أيضاً: أميركا تخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15%
كما أعلن عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على خزائن المطابخ وطاولات الحمامات، بالإضافة إلى تعريفة جمركية بنسبة 30% على الأثاث المنجد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقهما في 1 أكتوبر أيضاً.
لم يُصدر البيت الأبيض ولا وزارة التجارة، اللتان أجرتا تحقيقات تجارية في هذه السلع، تفاصيل عن المقترحات أو كيفية تنفيذها. وتأتي هذه الإعلانات قبل أسبوع من الموعد المستهدف الذي حدده ترمب لتنفيذ الاتفاق.
ترمب يعتمد على التحقيقات لفرض الرسوم
تُخوّل التحقيقات التي تُجرى بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة الرئيس بفرض رسوم جمركية على السلع التي تُعتبر بالغة الأهمية للأمن القومي، وهي صلاحية لجأ إليها ترمب على نطاق واسع، بما في ذلك تمهيد الطريق لفرض رسوم على قطاعات عديدة.
في أبريل، أطلقت إدارة ترمب تحقيقاً تحت إشراف وزارة التجارة بشأن ضرورة فرض رسوم على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع غيارها، حيث ادعت أن “عدداً صغيراً” من الموردين الأجانب قد هيمنوا على الواردات الأميركية بسبب الدعم و”الممارسات التجارية الجشعة”، وفقاً لإشعار أعلن عن التحقيق.
شمل هذا التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار ومشتقاتها – وهي مركبات مُصممة لنقل البضائع عبر أميركا الشمالية، على عكس شاحنات “البيك أب” الأخف وزناً التي تحظى بشعبية لدى المستهلكين.
وقال مؤيدو الرسوم الجمركية إنها ستُساعد في حماية التصنيع المحلي والقاعدة الصناعية للبلاد.
قال نيك إياكوفيلا، من تحالف “أميركا المزدهرة” “إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بموجب المادة 232 على الشاحنات الثقيلة المستوردة تُمثّل انتصاراً كبيراً للعمال الأميركيين وللشركات الأميركية الرائدة مثل بيتربيلت، وكينورث، وفرايتلاينر، وماك”. وأضاف: “سيُعزز هذا الإجراء هذا القطاع الحيوي ويحميه من المنافسة الأجنبية غير العادلة”.