أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره الكبير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب؛ لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
وأوضح مطر أن هذا التوجيه الرئاسي يعبر عن رؤية ثاقبة تضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
حماية الحقوق والحريات وصون هيبة الدولة وسيادة القانون
وأضاف أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الرئيس يتابع باهتمام دقيق التشريعات كافة، وأنه حريص على ضمان اتساقها مع مبادئ الدستور وروح العدالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأكد مطر أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام حوار مجتمعي أوسع يشارك فيه الخبراء والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يثري القانون ويجعله أكثر شمولًا وتوافقًا مع احتياجات الواقع العملي.
واختتم مطر بيانه بالتأكيد أن تحالف الأحزاب المصرية يدعم بكل قوة هذا القرار الحكيم، ويرى فيه دلالة على أن مسيرة الإصلاح مستمرة، وأن بناء دولة القانون والمؤسسات هو الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.