قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النزاعات والأزمات التي تعصف بالعالم اليوم في غزة ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا، تُظهر كيف أن ثقافة الإفلات من العقاب تغذي العنف.
جاء ذلك بمناسبة “اليوم العالمي للعدالة الدولية” الذي يصادف 17 يوليو/تموز، تاريخ إقرار المعاهدة التأسيسية لـ”المحكمة الجنائية الدولية”.
وطالبت المنظمة، في ظل حالات الطوارئ التي يواجهها العالم، بتوفير العدالة المحايدة والمستقلة لضحايا الجرائم الدولية الجسيمة، بصرف النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها، مشيرة إلى أن العدالة العالمية اليوم أمام اختبار مهم.
وأضافت أنه رغم ازدهار مسارات متعددة لتحقيق المحاسبة، فلا تزال العدالة مهدَّدة من أولئك الذين يخشون المحاسبة وحلفائهم.
وذكّرت المنظمة بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت منذ يناير/كانون الثاني 2024، 4 مذكرات توقيف في سياق تحقيقاتها في أوكرانيا، وكشفت عن مذكرة منذ 2017 في سياق تحقيقاتها في مالي، بينما لا يزال طلب المدعي العام مذكرات توقيف ضد مسؤولَيْن إسرائيليين كبيرين، أحدهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و3 من قادة حماس، عالقا.
ورحبت المنظمة باتساع نطاق الأخذ بمبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للسلطات الوطنية بأن تقاضي المشتبه في ارتكابهم جرائم جسيمة، بصرف النظر عن جنسيتهم، أو مكان ارتكاب الجرائم.
وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية برزت أيضا وسيلة أساسية لمحاسبة الدول على انتهاكات المعاهدة التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك القضايا التي رفعتها هولندا ضد سوريا بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب”، وغامبيا ضد ميانمار، وجنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية”.
وقالت المنظمة إن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض للهجوم من روسيا، في أعقاب إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس فلاديمير بوتين في 2023، ولفتت إلى أن مشرّعين أميركيين قادوا مؤخرا مساعيَ لفرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها جراء طلب المدعي العام إصدار مذكرة توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.