أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومى وتحقيق التنمية، يعنى أيضا أننا من خلال تعديل ذلك القانون تغيير واقع كلا الطرفين فى القانون المالك والمستأجر للأفضل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة شمروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف الحصرى: لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أى قانون من الطبيعى أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضى بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: الحكومة أعلنت عن عدم خروج أى مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مضيفا، أؤكد أن على الحكومة التزام قانونى ودستورى وأدبى فى ذلك الأمر، فنحن لن نكون سبب فى طرد مسـاجر بسيط من بيته.
وقال: ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد من أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة.