أبدى إقليم كردستان استعداده لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية بشأن صياغة قانون جديد للنفط والغاز، وهو أحد النقاط الشائكة في ملف العلاقات المتأزمة بين الإقليم شبه المستقل والحكومة المركزية، بحسب ما قاله رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مقابلة مع “الشرق”.
تعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد.
تعاون من أجل التصدير
وقال بارزاني في المقابلة التي أجراها مع “الشرق” إن الإقليم الواقع في شمال البلاد “يحاول التعاون مع بغداد لإيجاد حلول بشأن تصدير نفط الإقليم”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت قضية النفط بين الجانبين انفراجة نسبية، بعدما أعلن العراق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أربيل يتعلق بخطة لنقل النفط الخام من الإقليم إلى بغداد، في خطوة رئيسية نحو استئناف صادرات الإقليم المتوقفة منذ أكثر من عامين.
وبموجب الاتفاق، سيزوّد إقليم كردستان شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” بكامل النفط المنتج من حقول الإقليم والبالغ حوالي 230 ألف برميل يومياً، على أن تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة. على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، وتضاف إليها أية زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة.
من ناحية أخرى، أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان انفتاحة على التعاون مع السعودية، مؤكداً على أن الجانبين يتمتعان بعلاقات تاريخية.
طالبت بغداد مراراً وتكراراً بتسليم نفط الإقليم بالكامل إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مقابل تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وهو الاقتراح الذي رفضته أربيل، ما تسبب في توقف التصدير الذي كان يتم عبر ميناء جيهان التركي، حتى أصدرت محكمة دولية في مارس 2023 أمراً بإلزام أنقرة بسداد نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً لبغداد عن نقل النفط دون موافقتها.
وكان بارزاني قد أشار الشهر الماضي إلى أن تعليق الصادرات كلّف الإقليم نحو 25 مليار دولار من الإيرادات.
جذور دستورية للخلاف
للخلافات بين أربيل وبغداد جذورها الدستورية والسياسية، وقد وضع الدستور العراقي الذي أُقر في 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين، إطاراً عاماً للعلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه ترك ثغرات قانونية جوهرية، فقد نصّت (المادة 111) على أن “النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي”، بينما المادة 112 تمنح الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، “إدارة الحقول الحالية”.
وهنا تكمن المشكلة، إذ لم يحدد الدستور العراقي بوضوح من له الحق في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، أو توقيع العقود مع الشركات الأجنبية.
وتؤكد بغداد أن الحكومة الاتحادية وحدها المخولة بإدارة جميع الثروات الطبيعية، وتوقيع العقود الدولية، والتحكم بعائدات النفط والغاز عبر شركة “سومو”.
وفي المقابل، ترى أربيل أن الدستور يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، وتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، مستندة إلى مبدأ “الاختصاصات غير الحصرية” للحكومة الاتحادية.
وقد أدّت هذه التفسيرات المتباينة إلى سلسلة من الأزمات بين الطرفين، ففي 2007، أقر برلمان كردستان قانون النفط والغاز الخاص به، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد “غير دستوري” عام 2022.
ثم تصاعد النزاع في مارس 2023، عندما أوقفت تركيا صادرات النفط من الإقليم بعد حكم دولي لصالح بغداد، ما أدى إلى خسائر مالية لكردستان وتراكم ديون تُقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وفي محاولة لتنظيم العلاقة، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة 2023–2025، محدداً حصة الإقليم بـ12.6% بشرط تسليم 400 ألف برميل يومياً لشركة سومو، لكن تنفيذ هذه الشروط تعثر بسبب استمرار الخلافات.