قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية وتعزيز التواصل بينها، مشيرًا إلى أن مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها للمنظمة لدعم تبادل الخبرات وتحسين الأداء الرقابي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بـ الجهاز الأعلى للمحاسبات، باعتباره أحد ركائز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، مؤكّدًا تمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المالية والإدارية.
إصلاح مالي وإداري يرسخ دعائم الاقتصاد الوطني
وخلال فعاليات المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أكد مدبولي أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية إصلاح مالي وإداري غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتطوير الأداء الحكومي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات أسهمت في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، مما مكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
مدن ذكية وشبكة طرق تدعم التنمية
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن ذكية متكاملة تُدار بأحدث النظم التكنولوجية لتواكب التطور العالمي وتوفر جودة حياة تليق بالمواطن.
كما أشار إلى إعادة بناء شبكة واسعة من الطرق والكباري، تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، لربط المحافظات والمدن الجديدة وتحفيز التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق.
مبادرة “حياة كريمة”: نهضة الريف المصري
وأكد مدبولي أن مبادرة “حياة كريمة” تمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا لتغيير واقع الحياة في الريف، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأسيس شبكة شاملة من الرعاية والحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لكل مواطن.
رعاية صحية شاملة ومبادرة “100 مليون صحة”
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها، عبر مبادرة “100 مليون صحة” التي حققت نجاحًا كبيرًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم العلاج، مؤكدًا استمرار الدولة في بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.
إدارة رشيدة لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على وضع أسس واضحة لإدارة وملكية أصول الدولة لضمان الاستخدام الأمثل وتعظيم العائد الاقتصادي، ضمن جهود الدولة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.