تمثّلت دوافع البنك الدولي في رفع توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% هذا العام، في الإلغاء التدريجي من قِبل البلدان المصدّرة للنفط لتخفيضات الإمدادات الطوعية، والنمو القوي بالقطاعات غير النفطية في دول الخليج، بحسب روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك.
أما فيما يخص الدول المستوردة للنفط بالمنطقة، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، فأوضحت غاتي بمقابلة مع “الشرق” أن النمو القوي الذي تشهده هذه البلدان، وانخفاض التضخم بشكل ملحوظ والذي يدعم الاستهلاك الشخصي، إضافةً إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة، كلها عوامل أيّدت رفع توقعات البنك لنمو الاقتصادات العربية هذا العام.
رغم ذلك، ترى غاتي أن دول المنطقة بحاجة لمواصلة تسريع الإصلاحات، لاسيما ما يتعلق منها بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وجعل الأخير أكثر تنافسية ليصبح المحرك الحقيقي لاستحداث الوظائف.