Site icon السعودية برس

دراسة: وصول العالم لهدف الحياد الكربوني بحلول 2050 يزداد صعوبة

يعتمد ما يقارب من 40 تريليون يورو من الأنشطة الاقتصادية بشكل معتدل أو كبير على الطبيعة وهو ما يقول إن التحول نحو مصادر الطاقة الأكثر خضرة سيكون أمراً أكثر صعوبة مما يبدو، وقد لا يتحقق هدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050 كما حددته عدة دول ومناطق حول العالم، وفق دراسة نشرها الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

بداية صعبة لهدف الحياد الكربوني

قالت شبكة يورونيوز الأوروبية، بأنه واجهت استراتيجية دول عدة في العالم ومناطق كالاتحاد الأوروبي الرامية إلى أن تصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2050 بداية صعبة وذلك مع أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا ومن ثم الصراع والعدوان في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً: تقلل التكاليف والانبعاثات.. تقنية جديدة لإعادة تدوير طبقات الإسفلت
وفي حين أصبحت المخاوف بشأن المناخ أكثر إلحاحاً فإن الدول التي تعاني من ضغوط اقتصادية انجرفت بعيداً عن هذا المسار بسبب أزمات أكثر إلحاحاً.

توقعات قاتمة للتخلص من الانبعاثات

ووفقا لهيئة استشارية علمية للمناخ في الاتحاد الأوروبي، فإن التوقعات قاتمة حال الاستمرار في المنوال الحالي من عدم الاكتراث بالمناخ.
في يونيو قال المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ: “إن التخطيط والتطوير للبنية التحتية للطاقة على المدى الطويل على مستوى الاتحاد الأوروبي غير متوافق مع أهداف الاتحاد الأوروبي للمناخ لعام 2030 بشأن الطاقة والمناخ وهدف الحياد المناخي لعام 2050”.
اقرأ أيضاً: كارثة بيئية عالمية.. ما خطورة الارتفاع الكبير في مستوى سطح البحر؟
ويزعم الكثير من القادة في الدول المتقدمة فيما يخص دولهم على نحو أهم وخاص ومن ثم دعم الدول الأخرى في العالم النامي، أن مثل هذا التحول ممكن ولكن لا بد من إعطاء الأولوية للتمويل الفعال.

دمج التكنولوجيا الخضراء بإنتاج الطاقة

وقالت يورونيوز، إن دمج التكنولوجيا الخضراء في إنتاج الطاقة من شأنه أن يؤدي في البداية إلى زيادة التكاليف، ولكن الآراء منقسمة بشأن من يجب أن يتحمل الفاتورة.
قال فابيان روكيس نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاقتصادية “كومباس ليكسيكون”: “هناك حاجة إلى إجراء نقاش حول من سيدفع تكاليف التحول في مجال الطاقة”.
أضاف: “على سبيل المثال قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة جيد ولكن هذا يعتمد في الأساس على التدابير المالية لذا فإن هذه أموال دافعي الضرائب وليس مستهلكي الكهرباء”.

فاتورة الاكتفاء الذاتي من الطاقة

ويقول محللون أن دول عدة ومنها التكتل الأوروبي قد يصبح مكتفيًا ذاتيا من الطاقة بحلول عام 2030 لكن هذا يأتي بتكلفة باهظة حيث إن تمويل التحول نحو الاستدامة من خلال الضرائب أمر منطقي وفق رأي بعض الخبراء والمسئولين وذلك لأن المناخ يشكل منفعة عامة.
وعلى سبيل المثال من خلال قانون خفض التضخم اتخذت الولايات المتحدة هذا النهج بتمويل الاستثمارات المناخية بأموال الدولة المقطوعة من الضرائب.
ويرى الخبراء أن هناك خيارا آخر يتمثل في رفع تكاليف الطاقة لوضع العبء المتزايد على المستهلكين فمن يستخدم أكثر سيدفع أكثر على الرغم من أن هذا النهج أثار المخاوف لدى الأسر التي تعاني من تكاليف المعيشة التي صارت مرتفعة.

توقعات وكالة الطاقة الدولية

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن نحو 30% من أموال المناخ المطلوبة عالميًا سوف يتعين أن تأتي من القطاع العام مع الحصول على 70% من القطاع الخاص.
ويمكن أن يأتي التمويل الخاص أيضًا من مجموعة من الاستثمارات والأدوات المالية مثل السندات الخضراء.

الفشل في تحقيق هدف 2050

أصبح العالم مدداً بالفشل في تحقيق هدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2025. وفي حديثه خلال مؤتمر الأعمال الأوروبي، أشار عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي كريستيان إهلر إلى أن إصلاح السوق ضروري لتأمين الأموال الكافية للتحول الأخضر ذاكرًا:”نحن نعلم أن السوق المالية الأوروبية غير قادرة على توفير هذا التمويل الكافي في حالتها الحالية والبنوك غير قادرة على تمويل عملية التحول”.
أشار إلى أن أحد الحلول التي سلط الضوء عليها هو التقدم في إنشاء اتحاد أسواق رأس المال الذي يهدف إلى إنشاء سوق واحدة لرأس المال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

أزمة الطاقة في أوروبا

وفي الوقت الراهن، لا تزال الأنظمة المالية مجزأة مما يعقد الاستثمار عبر الحدود.
وتابع إهلر: “إذا كان لديك سوق رأس مال مجزأ وترغب في بناء محفظة من 100 أو 200 حالة عمل فأنت تعلم أن هذا يكلفنا أكثر بكثير في أوروبا مقارنة بالقيام بذلك في الولايات المتحدة أو غيرها”.
ولم تتمكن العديد من الدول الأعضاء من الوصول إلى هذه الأموال بسبب البيروقراطية المفرطة.
وقال بيير شيليكنز الذي يرأس الاستراتيجية والتنسيق في المديرية العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية:”أنه في ضوء أزمة الطاقة الأخيرة في أوروبا فإن دعم الوقود الأحفوري مبرر لدعم الصناعات والأسر”.

Exit mobile version