في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يظل الاقتصاد المصري مدعومًا بعدة ركائز أساسية تحقق استقراره وتساعد على نموه المستدام،أبرزها الاحتياطي الأجنبي والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج تمثل أبرز هذه الدعائم التي تسهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي حواره مع برنامج “حديث القاهرة”، أوضح الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك أن الاحتياطي النقدي في مصر يمثل حاليًا أحد أبرز نقاط القوة الاقتصادية، رغم أن نحو 19 مليار دولار من هذا الاحتياطي مرتبطة بالودائع الخليجية.
ولفت أن هذه الودائع تخضع لاتفاقيات سياسية واقتصادية مع صندوق النقد الدولي، ما يضمن استقرارها داخل مصر، لافتًا إلى أن جزءًا منها يُوظف في مشروعات استثمارية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
سعر الصرف والتحسن الأخير.. تحليل عميق مطلوب
وأشار “زكي” إلى أن موضوع سعر الصرف لا يزال يشغل بال المواطنين، مؤكدًا أن التحسن الأخير للجنيه أمام الدولار يستحق دراسة أعمق لفهم أسبابه الحقيقية.
وتساءل ما إذا كان هذا التحسن ناتجًا عن سياسات داخلية مستدامة أم عوامل خارجية مؤقتة، مشددًا على أهمية الاستقرار النقدي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
السياحة.. انتعاشة قوية ودعم من تطوير المطارات
شهد قطاع السياحة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت إيرادات بلغت 8 مليارات دولار بزيادة نسبتها 24% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، مع استقبال 9 ملايين سائح. وأوضح خبير الاقتصاد الدولي أن هذا النجاح يعود جزئيًا إلى طرح مطار الغردقة للتشغيل الأجنبي، ضمن خطة تطوير 11 مطارًا جديدًا، ما ساهم في خلق زخم سياحي قوي. وأكد أن رؤية مصر 2030 تستهدف توسيع الطاقة الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على استقطاب مزيد من السياح وتعظيم مواردها المالية.
تحويلات المصريين بالخارج
شدد الدكتور نبيل زكي على أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت نموًا ملحوظًا بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تجاوزت قيمتها 36 مليار دولار، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه. وأكد أن هذا الارتفاع مدعوم بإجراءات قانونية فرضت التعامل من خلال القنوات الرسمية فقط، مما زاد من ثقة المصريين في النظام المصرفي المصري وساعد على تعزيز موارد الاقتصاد الوطني.
وأوضح خبير الاقتصاد أن هذه الدعائم الثلاثة الاحتياطي الأجنبي المستقر، السياحة المتجددة، وتحويلات المصريين بالخارج تمثل عوامل رئيسية تدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية مستدامة تضمن مزيدًا من الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.