أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المحلية.
وأشار خطاب إلى أن القانون الحالي غير متناسب مع التطورات الحديثة ومتطلبات المستثمرين.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حقوق المواطنين
وأوضح خطاب في تصريحات لـ صدي البلد أن تحديث القانون يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تشمل ضمانات قانونية أقوى، مثل حق الدفاع والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا.
كما دعا إلى إدخال إجراءات تسهل وتسرع من سير القضايا، مما يقلل من فترات الحبس الاحتياطي ويعزز العدالة.
الاستفادة من التقنيات الحديثة
في سياق متصل، تحدث خطاب عن أهمية مراجعة جميع القوانين المصرية لضمان توافقها مع المتغيرات العالمية، موضحًا أن التحول الرقمي يمثل فرصة ذهبية للاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الإجراءات القانونية.
وشدد على ضرورة تكامل النظام الرقمي مع إجراءات العدالة، مما يسهم في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمواطنين.
كما أشار خطاب إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية فريدة غير موجودة في دول أخرى، مؤكدًا على أهمية استغلال هذه الفرص بشكل فعال لافتا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة ومؤثرة لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خطاب، أن تطوير النظام القضائي وتعديل القوانين لن يسهم فقط في تحسين بيئة الاستثمار، بل سيعزز أيضًا من مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية.