قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير الشؤون الإيرانية، إنه من المؤكد أن إيران تسعى إلى إيجاد صيغة ما مع الأوروبيين؛ لحل أزمة الملف النووي الإيراني، من خلال المباحثات الإيرانية المنعقدة، اليوم الجمعة، بعد أن طرحت الدول الأوروبية بدعم من الولايات المتحدة مشروع قرار يتنقد إيران أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم التصديق عليه أمس.
وأضاف أبو «النور» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران تحاول في مباحثها مع المجموعة الأوروبية، التوصل إلى صيغة، تمكن الجميع من العودة خطوة إلى الوراء، وتمكن أوروبا من سحب القرار الذي انتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية، وتُمكن الجانب الإيراني من التراجع عن الرد التصعيدي على القرار، الذي تمثل في بدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في المفاعلات النووية.
وأكد الخبير في الشؤون الإيرانية، أن بدء إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي؛ يعد خطوة إجرائية كبيرة جدًا وتصعيدًا ليس له مثيل من قبل إيران ضد الأوروبيين.
وأوضح أن البرنامج النووي الإيراني بالنسبة للأوروبيين مختلف عن الولايات المتحدة، إذ إنه بالنسبة لواشنطن ملف يتعلق بالأمور الجيوستراتيجية، بينما للأوروبيين ملف يتعلق بمنع الانتشار النووي، أي ملف «فني بحت».
واستطرد: لذلك تريد القارة العجوز من إيران ألا تصعد معها فيما يتعلق بالإجراءات النووية؛ لأن ذلك ينسف تمامًا كل الإجراءات الأوروبية التي اتخذتها «الترويكا الأوروبية» في اتفاق 2015، وينسف كل جهود التسوية مع طهران فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت النووية، وما يرتبط بمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ونوه بأن هذا التصعيد سيجُرّ مشاكل لا حصر لها على الأوروبيين، منها اشتداد حدة سباق التسلح في المنطقة، وأيضًا المشاكل المتعلقة بالدور الإيراني في الإقليم.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، فيما يخص الملف النووي الإيراني، أقدمت على سياسات غير متوقعة خلال ولاية “جو بايدن”؛ إذ دعمت الإجراء العقابي الأوروبي على طهران في مركز محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على غرار ولاية دونالد ترامب الأولى.
وأشار إلى أنه من الواضح أن ترامب، إذا تولى ولاية ثانية؛ سيوقع أوامر تنفيذية عقابية ضد إيران في اليوم الأول من توليه منصبه في الـ 20 من يناير 2025، وسيسير في مسارين مزدوجين، حيث سيزيد العقوبات على إيران، وفي الوقت نفسه سيبحث عن طريق للتفاوض معها.