كابل- كشف مسؤول أفغاني كبير للجزيرة نت عن “عودة متدرجة” لتعليم النساء في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية في حال “تحقق الشروط الشرعية”. وقال إن ذلك قد يأخذ سنتين أو ثلاثا.
وقال حافظ محمد يونس راشد، وكيل وزارة الإعلام والثقافة لشؤون الشباب في الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان، إن قرار استئناف الدراسة سيأخذ في الحسبان تعديل المناهج الدراسية، وتهيئة الأمكنة الملائمة، وظروف “انتقال الطالبات من البيت إلى المؤسسات التعليمية”، فضلا عن “انضباط” سلوك النساء بالمنهج الإسلامي.
وكانت المدارس والجامعات قد أغلقت أمام الفتيات خلال فترة الحكم الأول لطالبان من (1996-2001)، ولكن قيادات الحركة قبل العودة إلى السلطة للمرة الثانية، كانوا يؤكدون في مناسبات مختلفة أنهم سيسمحون للنساء بالدراسة والتعليم، وهو ما رآه مراقبون -حينها- مؤشرا على حصول تغيير في نمط تفكير طالبان.
ولكن بعد فترة قصيرة من استلامها الحكم، أصدر زعيم الحركة، هبة الله آخوند زاده، قرارا بمنع الفتيات من مواصلة الدراسة بعد الصف السادس الابتدائي بما في ذلك المرحلتان الثانوية والجامعية.
لكن المسؤول الأفغاني أكد للجزيرة نت أن القرار مجرد “تعليق مؤقت” وليس وقفا، وأنه سأل شخصيا زعيم الحركة عن الموضوع “فأجاب سماحته حفظه الله بأن التعليق إلى حين تحقق الشروط الشرعية التي تفرضها الشريعة الإسلامية”.
وأضاف المسؤول أنه يجري حاليا دراسة تلك “الشرائط والظروف” ومنها المنهج الدراسي غير الملائم للنساء، وتكييف التخصصات لتوائم طبيعة النساء، بمعنى أن هيكلة التعليم ستكون بناء على احتياجات المجتمع.
وضرب المسؤول الأفغاني لذلك مثالا بقطاعي التعليم والصحة ونحوهما مما يلائم النساء، وقال إن 90 ألف امرأة أفغانية يزاولن الآن عملهن كمعلمات. فضلا عن عشرات الآلاف في قطاع الصحة، ومئات في قطاع الشرطة لتفتيش النساء ونحو ذلك.
وقال إن كثيرا من المواد الدراسية يجري غربلتها لتوائم طبيعة المرأة المسلمة. وتساءل ما فائدة الفنون الجميلة مثلا وتاريخ الثورة الفرنسية والبلشفية بالنسبة للمرأة؟ مضيفا أن تاريخ الإسلام والمسلمين والصحابة والصحابيات وأفغانستان، موجود في المناهج حتى الصف السادس.
وبشأن انضباط النساء وسلوكهن، قال حافظ محمد يونس راشد إن النساء تغيرن حاليا بنسبة 50% عما كان عليه حالهن حين تبوأت طالبان مركز السلطة قبل ثلاث سنوات، حيث كن يتظاهرن إذ ذاك “بالمكياج ونحوه” ليس من أجل التعليم وإنما كموقف سياسي.
وتابع “نريد أن نفهم أن المرأة عادت وتطابقت مع المجتمع الإسلامي واندمجت في الحالة الثقافية وحين ذلك، فالإمارة الإسلامية ستنظر في جميع أحوالها المدنية”.
وأشار إلى أن ذلك قد يكون في ظرف سنتين أو ثلاث، مستدركا أن ذلك سيكون بشرط أساسي: أن تدرك المرأة المسلمة من هي.