أكدت دار الإفتاء المصرية أن أخذ التعويض أو ما يُسمى بـ “العِوَض” في حال كان الحكم به من الجهات المختصة، سواء كانت محاكم أو محكمين، جائز شرعًا ولا يوجد فيه ما يتعارض مع أحكام الشريعة.
أوضحت الدار أنه لا يوجد فرق بين كون الشخص الذي يسبب الضرر عمدًا أو خطأ، أو حتى إذا كان هذا الشخص صبيًا أو مجنونًا أو جاهلًا أو نائمًا، فلا يؤثر ذلك في وجوب التعويض. وبالتالي، فإن الضمان الشرعي لا يتأثر بتلك الظروف.
وفي ردها على سؤال حول حكم قبول العِوَض، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء متفقون على مشروعية الضمان لحفظ الحقوق ومنع الاعتداء على الأموال، التي هي أساس حياة الناس.
كما اتفقوا على أن الإتلاف يعد سببًا من أسباب الضمان، سواء كان الإتلاف عمدًا أو خطأ، فيكون الشخص ملزمًا بتعويض المتضرر.
وأوضحت دار الإفتاء أن تعويض الأموال يتم إما بالمثل إذا كان المال له مثل، أو بالقيمة في حالة عدم وجود مثل، وتقدر القيمة وفقًا لسعر يوم الإتلاف، ويترك تحديد ذلك للمحكمة أو من يقوم مقامها.
هل يجوز أخذ العوض في الحوادث
وفي هذا السياق، تناول الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، مسألة قبول العوض في الحوادث، وأشار إلى أن بعض الناس يرفضون قبول التعويضات بحجة أنها غير جائزة، وهو اعتقاد غير صحيح.
وشرح الدكتور عطية، في فيديو له، أن هذه الثقافة خاطئة تمامًا، مستشهدا بقصة جريج العابد الذي اتهم ظلمًا بارتكاب جريمة زنا، وتعرض لهدم صومعته نتيجة لذلك.
وبين أن من يفسد شيئًا أو يسبب ضررًا يجب عليه إصلاح ما أفسده، وأن الشخص الذي يسبب ضررًا عليه تعويضه.
واستشهد الدكتور عطية بحادثة وردت في صحيح البخاري، حيث كان جريج العابد في صومعته يصلي، وأتت إليه والدته تدعوه، لكنه فضل الصلاة عليها.
ثم في اليوم التالي، كررت الوالدة الدعوة، ولكنه أصر على الصلاة، وقال: “يا رب، أمي وصلاتي”، مما دفعها للدعاء عليه بأن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وبعد ذلك، تعرض جريج للاتهام ظلما من امرأة بغي نسبت إليه حملها، فتم هدم صومعته وتعرض للضرب.
وعندما جاءوا له بالصبي، قال لهم جريج: “دعوني أصلي”، وبعد الصلاة، طعن في بطن الطفل وسأله عن والده، ليكشف أنه كان راعيًا. ثم تراجع القوم عن اتهام جريج وأرادوا تعويجه، فطلب منهم إعادة صومعته كما كانت، دون أن يطلب بناءها من ذهب.
وأكد الدكتور عطية على أن من يتسبب في ضرر أو هدم يجب عليه تعويض ما تم هدمه أو إصلاحه بشكل مماثل لما كان عليه سابقًا، وهو ما يتفق مع الشرع في قضايا الضمان والتعويض.