وفي مقدمة الخطاب، حث رئيس الوزراء كير ستارمر على الصبر، محذرا من “سحر الشعبوية الزائف”.
حدد حزب العمال البريطاني خططه لبريطانيا خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان، والذي أشرف عليه الملك تشارلز الثالث.
وفي خطاب كتبه مسؤولون حكوميون وألقاه الملك تشارلز الثالث، وعدت الحكومة الجديدة بـ”التجديد الوطني” وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة في البلاد.
وضع رئيس الوزراء كير ستارمر النمو الاقتصادي واستقرار المالية العامة للمملكة المتحدة في قلب أجندته التشريعية، لكنه حذر من أن التغيير سيتطلب “عملاً حازمًا وصبورًا وحلولاً جادة”.
ويقول أيضًا إنه لن يرفع الضرائب الشخصية ويصر على أن التغيير يجب أن يكون مقيدًا بـ “قواعد مالية غير قابلة للكسر”.
وقال الملك في كلمة ألقاها أمام مئات المشرعين من مجلسي البرلمان في مجلس اللوردات: “ستسعى حكومتي إلى إقامة شراكة جديدة مع كل من رجال الأعمال والعاملين ومساعدة البلاد على تجاوز تحديات تكاليف المعيشة الأخيرة من خلال إعطاء الأولوية لخلق الثروة لجميع المجتمعات”.
وأوضح ستارمر خلال حملته أنه يهدف إلى أن يكون مؤيدًا للعمال ورجال الأعمال، لصالح مشاريع البناء الجديدة الضخمة وحماية البيئة.
ماذا تضمن خطاب الملك؟
وتضمن الخطاب 40 مشروع قانون، تتراوح من بناء المساكن إلى تأميم السكك الحديدية البريطانية وإزالة الكربون من إمدادات الطاقة في البلاد من خلال شركة الطاقة الخضراء المملوكة للقطاع العام، وهي شركة Great British Energy.
وقالت الحكومة إنها سوف “تدفع بريطانيا إلى البناء”، وإنشاء صندوق الثروة الوطنية وإعادة صياغة قواعد التخطيط التي تمنع بناء منازل وبنية تحتية جديدة.
ووعدت الحكومة بتوفير حماية أقوى للعمال، مع حظر بعض عقود “العمل صفرية الساعات” ورفع الحد الأدنى للأجور للعديد من الموظفين.
كما تم الإعلان عن توفير الحماية للمستأجرين ضد السكن الرديء والإخلاء المفاجئ والملاك الذين لا يسمحون لهم باقتناء حيوان أليف.
ووعدت الحكومة بمزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية وخدمات أفضل للحافلات والسكك الحديدية – وهي مفاتيح “رفع مستوى” الاقتصاد البريطاني المتمركز في لندن الذي وعد به رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون ولكنه فشل إلى حد كبير في تحقيقه.
على الرغم من أن ستارمر تجنب تأميم الصناعات على نطاق واسع، فإن الحكومة تخطط لتحويل مشغلي القطارات الذين يعانون من التأخير إلى ملكية عامة.
وجاء في الخطاب أن الحكومة “تدرك مدى إلحاح التحدي المناخي العالمي” ـ وهو تغيير في لهجة الحكومة المحافظة التي كانت تؤكد على استكشاف النفط والغاز. وبالإضافة إلى زيادة الطاقة المتجددة، تعهدت الحكومة بفرض عقوبات أشد صرامة على شركات المياه التي تتخلص من مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحيرات والبحار.
كما تضمنت تدابير جديدة لتعزيز أمن الحدود، وإنشاء قيادة أمن حدودية معززة بصلاحيات مكافحة الإرهاب لمعالجة عصابات تهريب البشر.
يأتي هذا في أعقاب قرار ستارمر بإلغاء خطة المحافظين المثيرة للجدل لإرسال الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية رحلة في اتجاه واحد الى رواندا.
وفي إدراك للنقاش المستمر حول إصلاح مجلس اللوردات، قالت الحكومة إنها سوف تزيل الوجود “العفا عليه الزمن وغير القابل للدفاع عنه” للنبلاء الوراثيين، رغم أنها لم تذكر وعد حزب العمال بتحديد سن تقاعد اللوردات عند 80 عاما.
ولم يكن هناك أي ذكر أيضًا لتعهدها بخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عامًا، على الرغم من أن الحكومة لا تزال تخطط للقيام بذلك قبل الانتخابات المقبلة.
وتضمنت التدابير الاقتصادية قواعد أكثر صرامة تحكم الشركات وقانونا يضمن خضوع جميع الميزانيات الحكومية للتدقيق المستقل المسبق.