قررت جهات التحقيق حبس عدد من المتهمين علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها.
وكانت وزارة الداخلية وجهة عدد من الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 12 مليون جنيه.