رفض حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم مشروع قانون يوم الجمعة كان من شأنه أن يجعل الولاية الذهبية الأولى في البلاد التي تقدم مساعدة الدفعة الأولى لمشتري المنازل المهاجرين غير الشرعيين.
سعى مشروع قانون الجمعية رقم 1840، الذي وافقت عليه غرفتا الهيئة التشريعية في ولاية كاليفورنيا التي يسيطر عليها الديمقراطيون الشهر الماضي، إلى منح المهاجرين غير المسجلين إمكانية الوصول إلى برنامج قروض الإسكان الممول من دافعي الضرائب في الولاية، والذي يوفر ما يصل إلى 150 ألف دولار كمساعدة في الدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة المؤهلين.
أعرب نيوسوم (56 عاما) عن قلقه بشأن التأثير المالي الذي قد يحدثه توسيع البرنامج في إعلانه عن حق النقض.
“ونظرًا للتمويل المحدود المتاح لبرامج (وكالة تمويل الإسكان في كاليفورنيا)، فلابد من دراسة توسيع أهلية البرنامج بعناية في سياق أوسع من الميزانية السنوية للولاية لضمان إدارة مواردنا بشكل فعال”، كما كتب في مذكرة إلى المشرعين في كاليفورنيا. “ولهذا السبب، لا أستطيع التوقيع على هذا القانون”.
واجهت كاليفورنيا عجزًا في الميزانية بقيمة 46 مليار دولار في العام المالي الماضي قبل أن يوقع نيوسوم على خطة الإنفاق الجديدة للولاية في يونيو.
ويأتي رفض نيوسوم بعد انتقادات شديدة من جانب الجمهوريين في كاليفورنيا لمشروع القانون، الذين زعموا أنه ليس أكثر من “صدقة” و”خيانة” لمواطني الولاية من شأنه أن يحفز الهجرة غير الشرعية.
قال مشرف مقاطعة سان دييغو جيم ديزموند عن مشروع القانون AB 1840 في منشور على X: “إن توسيع نطاق قروض الإسكان الممولة من الدولة لتشمل المهاجرين غير الشرعيين ليس مجرد منحة أخرى – إنه تجاوز هائل يحول العبء المالي إلى دافعي الضرائب الملتزمين بالقانون”.
وكتبت عضو الجمعية التشريعية كيت سانشيز (جمهورية – رانشو سانتا مارغريتا) على موقع إكس بعد موافقة الجمعية التشريعية للولاية على هذا الإجراء: “يعيش مليون مواطن كاليفورني في فقر مدقع، و180 ألف شخص بلا مأوى… هذه خيانة لا تصدق لمواطني هذه الولاية”.
ويأتي قرار حاكم ولاية كاليفورنيا بعدم التوقيع على مشروع القانون بعد يوم واحد من انتقاد الرئيس السابق دونالد ترامب للتشريع خلال خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك يوم الخميس، حيث أعلن أنه إذا تم انتخابه، فسوف “يحظر الرهن العقاري للأجانب غير الشرعيين”.
وقال ترامب “في كاليفورنيا، يمررون قانونًا يمنح المهاجرين غير الشرعيين أموالًا لشراء منزل. لكن جنودنا، قدامى المحاربين الذين يرقدون في الشوارع، لا يمكنهم الحصول عليها”.
ونفى نيوسوم أن تكون السياسة لعبت أي دور في قراره باستخدام حق النقض.
وقال نيوسوم للصحفيين، بحسب موقع بوليتيكو: “إن مشروع القانون الذي أُرسل إلي كان برنامجًا لا يحتوي على أموال، وكان يهدف إلى توسيع الأهلية لبرنامج لا يحتوي على أموال”.
وأضاف “لقد بدا الأمر غريبًا بالنسبة لي، لذا كان الأمر غير ضروري ومتوافقًا تمامًا مع عمليات النقض السابقة على نفس المنوال”.