تشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر نمواً متسارعاً وسط توقعات بأن تقفز المبيعات 67% إلى أكثر من 10 آلاف مركبة خلال العام الجاري، ما يرفع إجمالي السيارات الكهربائية المرخصة إلى نحو 22.4 ألف وحدة، وفق تقديرات ثلاثة متعاملين في القطاع تحدثوا مع “الشرق”.
الزيادة المتسارعة تعود إلى التوسع في إنشاء محطات الشحن، بجانب دخول علامات جديدة إلى السوق، بحسب المتعاملين. وتترقب السوق المصرية دخول خمس علامات جديدة خلال الربع الأخير من العام، وهي “آي إم” (IM)، و”أفاتار” (Avatr)، و”هونشي” (Hongqi)، و”ايتو” (AITO)، و”آرك فوكس” (Arcfox)، وفق توني لطيف، عضو لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية.
وأشار لطيف إلى أن السوق تضم حالياً نحو 17 علامة، بينها “إكس بينج” (XPeng)، ولوتس (Lotus)، ولينك آند كو (Lynk & Co)، وزيكر (Zeekr)، إضافة إلى علامات فاخرة مثل “مرسيدس”، و”بورشه”، و”بي إم دبليو”.
قفزة في التراخيص
أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات زيادة تراخيص السيارات الكهربائية بنسبة 46% إلى 5700 سيارة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، وذلك بعد نمو قياسي نسبته 189% خلال العام الماضي إلى 6883 سيارة.
ويقول أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن التوسع في إنشاء محطات الشحن وتعدد العلامات في السوق عززا وتيرة انتشار تلك المركبات.
تحديات البنية التحتية
رغم النمو، لا يزال القطاع يواجه تحديات من أبرزها ضعف البنية التحتية اللازمة، سواء على صعيد عدد محطات الشحن، أو طبيعة المحطات القائمة.
ورغم أن مصر حددت قبل أكثر من ثلاث سنوات هدف إنشاء 3000 محطة مزدوجة تضم 6000 نقطة شحن خلال 18 شهراً فقد تأخر التنفيذ كثيراً. وبحسب زين يبلغ عدد المحطات حالياً 1000 محطة، تحتوي كل منها على ما بين ثلاث وخمس نقاط، مضيفاً أن من المتوقع بدء تشغيل 300 إلى 500 محطة جديدة قبل نهاية العام.
تعريفة الشحن.. معضلة للمستثمرين
تأخر انتشار محطات الشحن يرجع إلى عدة عوامل من بينها أن “تعريفة الشحن الحالية غير مرضية للمستثمرين” إذ تتطلب “وقتاً طويلاً لتحقيق أرباح”، بحسب زين.
لكن الحكومة رفعت مطلع الشهر الجاري أسعار شحن السيارات الكهربائية بما يصل إلى 180%، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، يرى أن زيادة التعريفة تمثل تحركاً مهماً نحو تطوير قطاع السيارات الكهربائية، وضمان استدامة الشركات العاملة في مجال الشحن.
وأشار إلى أن شركات شحن السيارات الكهربائية، وعددها لا يتجاوز 9 شركات، استثمرت ملايين الدولارات في إنشاء بنية تحتية ضخمة لكنها لا تزال تعاني من ضعف العائد الاستثماري.
ورغم الزيادة في تكلفة الشحن، لا تزال تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية أقل بأكثر من 50% مقارنة مع السيارات التقليدية، بحسب أبو المجد.
كما أن اتجاه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار البنزين خلال الشهر المقبل قد يجعل الكفة تميل أكثر لصالح السيارات الكهربائية والهجينة.