يعقد مجلس بنك المغرب المركزي غداً الثلاثاء اجتماعه الفصلي الثالث هذا العام وسط توقعات بإبقائه الفائدة دون تغيير وسط مؤشرات اقتصادية محلية جيدة وتداعيات خارجية تزيد من حالة عدم اليقين.
كان المغرب خفض الفائدة في مارس الماضي بربع نقطة مئوية إلى 2.25% في مارس الماضي دعماً لسوق العمل بعدما تباطأت وتيرة التضخم. وفي آخر اجتماع له في يونيو قرر إبقاء السعر دون تغيير.
أهم الاستطلاعات التي تجرى بشكل دوري في البلاد أجمعت كلها على توقع السوق لسيناريو إبقاء الفائدة دون تغيير غداً الثلاثاء. فقد أشار استطلاع مكتب الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش” (BMCE Capital Global)، التابع لبنك أفريقيا أن “89% من المستثمرين في السوق يعتبرون السياسة النقدية الحالية ملائمة، بينما يتوقع 56% منهم خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع شتنبر. في المقابل، يرى الثلث أن سعر الفائدة الرئيسي قد يصل إلى 2% مع نهاية السنة”.
في نفس الاتجاه، خلص استطلاع أجراه مكتب الأبحاث “التجاري غلوبال”، التابع لمصرف التجاري وفا، أكبر مؤسسة مصرفية في المملكة، لدى 35 كياناً استثمارياً الأكثر تأثيرا في السوق المغربية، إلى ترجيح 55% منهم إبقاء الفائدة دون تغيير، بينما توقع 43% منهم خفضاً بربع نقطة مئوية، و2% يتوقعون خفض بنسبة 50 نقطة أساس.
نمو اقتصادي قوي
ترجيحات إبقاء الفائدة دون تغيير تأتي في ظل ظرفية دولية متوترة تتسم بتقلبات أسعار الطاقة، واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الضبابية التي تفرضها السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة. وأشار مكتب الأبحاث التابعة لبنك أفريقيا في مذكرة: “رغم أن التضخم تحت السيطرة بشكل عام، فإن بنك المغرب قد يميل إلى الإبقاء على دورة التيسير النقدي، خاصة وأن النمو الاقتصادي محلياً لا يزال قوياً”.
اقرأ أيضاً: التضخم في المغرب يسجل أدنى مستوى منذ 16 شهراً خلال أغسطس
سجل الناتج المحلي في المملكة نمواً بنسبة 4.8% في الربع الأول وهو أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، متجاوزاً توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. وفي الربع الثاني نماً بنسبة 4.6%، مدعوماً بانتعاش قطاعات الخدمات والبناء والفلاحة، ويتوقع أن ينهي العام بمعدل 4.6% وفقاً لأرقام الحكومة.
اقرأ أيضاً: اقتصاد المغرب ينمو في الربع الأول بأسرع وتيرة منذ 2021
استمرار تقلبات الأسواق العالمية
رغم الانفراج النسبي في الضغوط التضخمية في المغرب حيث انخفض التضخم في أغسطس إلى 0.3% وهي أدنى وتيرة منذ 16 شهراً، فإن استمرار تقلبات الأسواق العالمية للمواد الأولية، والصراعات الجيوسياسية، فضلاً عن رهانات السياسة التجارية الأميركية والظروف المناخية، يجعل من الصعب التكهن بمسار التضخم خلال الأشهر المقبلة، بحسب مذكرة (BMCE Capital Global). ومع ذلك يتوقع بنك المغرب المركزي في آخر أرقام له في يونيو أن يسجل العام الجاري معدل قريباً من 1%، مقابل 0.9% العام الماضي.
على مستوى العجز الحكومي، أظهرت المعطيات الرسمية أن عجز الميزانية سجل 6 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى بارتفاع 48% على أساس سنوي. ورغم هذه الفجوة، تتوقع الحكومة أن يتراجع العجز تدريجياً إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام هذا العام، ثم إلى 3.4% العام المقبل، مقابل 4% العام الماضي. وتنتظر الأسواق خروجاً للخزينة قريباً للأسواق الدولية هذا العام.