قالت لجنة تأديبية في واشنطن العاصمة يوم الخميس إن جيفري كلارك، المسؤول بوزارة العدل في عهد ترامب الذي دعا الوزارة إلى الاتصال بولاية جورجيا والتشكيك في خسارة دونالد ترامب في انتخابات عام 2020، يجب أن يواجه الإيقاف عن ممارسة القانون لمدة عامين.
وباعتباره محامياً بيئياً في وزارة العدل، حاول كلارك إرسال خطاب رسمي إلى المسؤولين في جورجيا بعد انتخابات عام 2020، يحث فيه الولاية على التدخل في نتائج الانتخابات. لكن رؤسائه في وزارة العدل قالوا له لا.
توصلت اللجنة التأديبية إلى أن كلارك أدرج معلومات كاذبة ومضللة في الرسالة.
وكتبت لجنة الاستماع المكونة من ثلاثة أعضاء في نتائجها: “ما فعله السيد كلارك كان متهورًا من الناحية الموضوعية، ولكن من الناحية الذاتية، أشارت الأدلة إلى أنه كان يعتقد أنه تم اختياره من أجل قضية تاريخية، والتي بذل فيها كل طاقاته”.
وأكد كلارك أنه يعتقد أنه يستطيع إرسال الرسالة إلى جورجيا، بل حتى أنه وقف للدفاع عن نفسه في المحاكمة التأديبية. كما شهد القائم بأعمال المدعي العام آنذاك جيفري روزن ونائب المدعي العام ريتشارد دونوهو في إجراءات كلارك، قائلين إن وزارة العدل لم تجد تزويرًا كبيرًا في الانتخابات حتى في حين أصر كلارك على أنه قد يجد تزويرًا.
وكتبت اللجنة في نتائجها: “إن صدق إيمانه لا يجعله أقل تهورًا. بل على العكس من ذلك، نستنتج أن معتقداته الشخصية أعمته عن تقييم الحقائق وواقع مسار العمل الذي اقترحه بشكل موضوعي، وتسببت في تبريره لدور أوسع لوزارة العدل، وفشله في التمييز بين الرئيس ترامب والمرشح ترامب”.
وكان المستشار التأديبي الذي رفع القضية ضد كلارك يسعى إلى فرض عقوبة شديدة عليه مثل الطرد من نقابة المحامين، في حين أراد فريق كلارك تجنب التعرض لإجراءات تأديبية.
وتُعد التوصية – التي جاءت في تقرير مكون من 213 صفحة بعد إجراءات شبه محاكمة – خطوة مبكرة في عملية تأديب المحامين.
إذا تم تبني التوصية، فسوف يواجه كلارك عواقب أقل من اثنين من المحامين الآخرين الذين قد يتم شطبهم من نقابة المحامين بسبب عملهم لصالح ترامب: جون إيستمان ورودي جولياني. كتبت لجنة الاستماع في تقريرها أنها لا تعتقد أن هناك “دليلًا واضحًا ومقنعًا على أن السيد كلارك كان مذنبًا” مثل هذين المحامين، اللذين عملا بشكل خاص لصالح ترامب بعد الانتخابات.
“لا نستطيع أن نوصي بمعاقبة السيد كلارك على ما قد يكون صحيحاً أو على ما تم تقديمه من أدلة في قضايا أخرى. لا نستطيع إلا أن نوصي بمعاقبته على ما ثبت في هذه القضية بأدلة واضحة ومقنعة”، كما جاء في التقرير.