أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق قيد دعوى قضائية عمالية لدى المحكمة العمالية بالرياض ضد إحدى شركاتها التابعة شركة تهامة للتعليم – شركة شخص واحد بمبلغ 15،390،000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من رفع الدعوى ساري المعيوف، أمام المحكمة العمالية في الرياض بتاريخ 16 ديسمبر الحالي.
ونوهت بقيد دعوى عمالية رقم ( 4571389756 ) من قبل المدعي ساري ابراهيم المعيوف ضد شركة تهامة للتعليم – شركة شخص واحد لها وهي شركة تابعة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وسببها بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع كما ورد بالدعوى وذلك أمام المحكمة العمالية بالرياض ويطالب فيها بمبلغ قدره 15,390,000 ريال كتعويض عن المده المتبقية من العقد.
وأشارت الشركة إلى أنه طبقا للعقد المدعى به فإن صفة المدعي به كان يشغل منصب مديرا عاما للشركة التابعة بعقد عمل محدد المدة لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ 03 / 04 / 2023 وكان سبب الإنهاء بناءا على القرار النهائي القطعي رقم 2870/ل.س /2023 لعام 1444 وتاريخ 17 / 10 / 1444 الموافق 7 / 5 / 2023 م الصادر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والقاضي بمنع المدعي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة عشر سنوات.
وحسب الدعوى فإن مبلغ المطالبة بـ 15,390,000 ريال عبارة عن تعويض عن المدة المتبقية من العقد كما ورد بالدعوى، وفيما يتعلق بالأثر المالي المتوقع لا يمكن في هذه المرحلة تحديده وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وأوضحت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وفوضت الشركة المستشار القانوني لمتابعة الدعوى ولا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية ، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من رفع الدعوى ساري المعيوف، أمام المحكمة العمالية في الرياض بتاريخ 16 ديسمبر الحالي.
ونوهت بقيد دعوى عمالية رقم ( 4571389756 ) من قبل المدعي ساري ابراهيم المعيوف ضد شركة تهامة للتعليم – شركة شخص واحد لها وهي شركة تابعة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وسببها بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع كما ورد بالدعوى وذلك أمام المحكمة العمالية بالرياض ويطالب فيها بمبلغ قدره 15,390,000 ريال كتعويض عن المده المتبقية من العقد.
وأشارت الشركة إلى أنه طبقا للعقد المدعى به فإن صفة المدعي به كان يشغل منصب مديرا عاما للشركة التابعة بعقد عمل محدد المدة لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ 03 / 04 / 2023 وكان سبب الإنهاء بناءا على القرار النهائي القطعي رقم 2870/ل.س /2023 لعام 1444 وتاريخ 17 / 10 / 1444 الموافق 7 / 5 / 2023 م الصادر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والقاضي بمنع المدعي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة عشر سنوات.
وحسب الدعوى فإن مبلغ المطالبة بـ 15,390,000 ريال عبارة عن تعويض عن المدة المتبقية من العقد كما ورد بالدعوى، وفيما يتعلق بالأثر المالي المتوقع لا يمكن في هذه المرحلة تحديده وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وأوضحت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وفوضت الشركة المستشار القانوني لمتابعة الدعوى ولا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية ، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.