ويمث لهذا القرار خطوة هامة في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع الهندسة، وتوفير فرص عمل جديدة للسعوديين، ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
توظيف 25% من السعوديين
بموجب هذا القرار، تُلزَم الشركات والمؤسسات الهندسية بتوظيف السعوديين في وظائف هندسية بنسبة لا تقل عن 25%.
ويأتي هذا القرار بعد دراسات مستفيضة لتحديد احتياجات سوق العمل، وضمان توفير الفرص العادلة للمواطنين في قطاع حيوي كالهندسة.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تقليل نسبة البطالة بين المهندسين السعوديين، وتعزيز مشاركتهم في مشاريع التنمية والبنية التحتية.
برامج تدريبية وتأهيلية
لم يقتصر القرار على التوظيف فقط، بل يشمل أيضًا برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تطوير مهارات المهندسين السعوديين، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لمواكبة التطورات التقنية في مجال الهندسة.
وبدأت بالفعل عدة شركات في التعاون مع جهات تدريبية لإعداد برامج تدريبية مخصصة للمهندسين السعوديين الجدد.
وتوجد آليات متابعة دورية من الجهات المعنية سيتم تطبيقها لضمان تنفيذ القرار بالشكل المطلوب، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وستتضمن هذه الآليات مراجعة دورية لنسب التوطين في الشركات والمؤسسات، وتقييم تأثير القرار على سوق العمل الهندسي.
تعزيز دور الكفاءات الوطنية
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل نسبة البطالة بين السعوديين، وتعزيز دور المهندسين السعوديين في المشاريع الوطنية.
كما يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعد قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
ومع بدء تنفيذه اليوم، تتجه الأنظار إلى تأثيره الإيجابي المتوقع على قطاع الهندسة واقتصاد المملكة بشكل عام.