جنيف (رويترز) – ذكر تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن الحكومة العسكرية في ميانمار صعدت عمليات القتل والاعتقالات في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين وتجنيد جنود في صراع متصاعد، مع اعتقال عشرات الآلاف منذ انقلاب عام 2021.
وصل الجيش إلى السلطة في فبراير/شباط 2021 بعد الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة لأونغ سان سو تشي وإثارة احتجاجات الشوارع في جميع أنحاء البلاد والتي سحقها الجيش بعنف.
وتحولت حركة الاحتجاج منذ ذلك الحين إلى تمرد مسلح واسع النطاق، واندلع القتال على جبهات متعددة، مما دفع السلطات إلى فرض التجنيد الإجباري في فبراير/شباط.
وقال تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي استند جزئيا إلى مقابلات عن بعد مع مئات الضحايا والشهود منذ منع المحققين من الوصول، إن 5350 مدنيا قتلوا على يد الجيش منذ الانقلاب.
ومن بين هؤلاء، قُتل 2414 شخصًا في الفترة التي غطاها تقرير الأمم المتحدة بين أبريل/نيسان 2023 ويونيو/حزيران 2024، مع مقتل المئات في الغارات الجوية والهجمات المدفعية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بفترة التقرير السابقة.
ولم يستجب المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار لمكالمات طلبا للتعليق.
وكشف التقرير أيضًا عن حجم الاعتقالات في مختلف أنحاء البلاد، حيث تم اعتقال ما يقرب من 27400 شخص منذ الانقلاب، بما في ذلك أكثر من 9000 شخص في الفترة الأخيرة. ويعتقد أن العديد منهم موجودون في مراكز تدريب عسكرية، كما ذكر التقرير.