وثق تقرير اممي لأول مرة مساهمة شركات كبرى في حرب إسرائيل على قطاع غزة، مستندا إلى أدلة موثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية ودراسة تكشف عن الأثر الاقتصادي للاستيطان والحرب على غزة.
كما حمل التقرير عدة كيانات اقتصادية غربية مسؤولية قانونية لمشاركتها في تمويل الجرائم مطالبا بإدراجها ضمن قائمة الكيانات المتواطئة في جرائم الإبادة.
4/7/2025–|آخر تحديث: 13:39 (توقيت مكة)