سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بالأسد
تستعد سوريا لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة تُعتبر محورية في الانتقال السياسي نحو عهد الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 5 أكتوبر القادم، حيث سيتم اختيار ثلثي أعضاء الجمعية الشعبية التي تتكون من 210 مقاعد عبر لجان إقليمية، بينما سيعين الرئيس الشرع الثلث المتبقي.
نظام انتخابي جديد
اختارت السلطات السورية هذا النظام الانتخابي بدلاً من الاقتراع العام نتيجة لنقص البيانات السكانية الموثوقة والتشريد الذي خلفته سنوات الحرب الطويلة. ووفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا، تسلّم الرئيس أحمد الشرع مشروع قانون للانتخابات يتضمن تعديلات على مرسوم سابق، مما يرفع عدد المقاعد البرلمانية من 150 إلى 210 مقاعد.
سيقوم الرئيس بتعيين 70 عضواً من بين هذه المقاعد، بينما ستوزّع المقاعد الأخرى وفقاً لبيانات تعداد السكان لعام 2011. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20 على الأقل.
التعديلات الجديدة وآلية الترشح
من بين التعديلات البارزة السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمون فيها حتى وإن لم يكونوا من مواليدها، بشرط الإقامة فيها لمدة خمس سنوات على الأقل وإثبات ذلك بالوثائق المناسبة مثل وثيقة نقل القيد أو سند إقامة. كما زاد عدد المناطق الانتخابية إلى أكثر من 65 منطقة.
تُدار العملية الانتخابية بواسطة هيئة عليا تتكون من 11 عضواً عينهم الرئيس الشرع في يونيو الماضي. وقد قامت الهيئة بتشكيل لجان فرعية إقليمية لاختيار أعضاء المجمعات الانتخابية بعد مشاورات محلية مكثفة.
تصريحات الرئيس الشرع
أكد الرئيس أحمد الشرع أن تشكيل الجمعية يتم بطريقة “مقبولة” للمرحلة الانتقالية الحالية، مشيراً إلى أنها ليست حالة دائمة. وأوضح أن إجراء انتخابات وطنية شاملة غير ممكن حالياً بسبب “فقدان الوثائق”، معتبراً أن العديد من السوريين خارج البلاد يفتقرون إلى المستندات اللازمة للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية.
تحليل وتوقعات مستقبلية
تشير هذه الخطوة إلى محاولة جادة لإعادة بناء المؤسسات السياسية السورية بعد سنوات طويلة من الصراع الداخلي. ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال كبيرة أمام الحكومة الجديدة لضمان عملية انتخابية شفافة وشاملة تعكس تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه.
الموقف السعودي:
في ظل التحولات الجارية في سوريا، تظل المملكة العربية السعودية لاعباً محورياً داعماً للاستقرار الإقليمي. ومن خلال دعمها للحلول الدبلوماسية والسياسية المتوازنة، تسعى الرياض لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب العربية كافة ويحقق الأمن والتنمية المستدامة للجميع.