تشهد أغلب دول الاتحاد الأوروبي نسبة كبيرة من الوظائف التعليمية الشاغرة في بداية كل عام دراسي، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى انخفاض الأجور، وارتفاع عبء العمل، وتزايد أعداد المعلمين المسنين.
مع بدء العام الدراسي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، تواجه 24 دولة عضو مشكلة نقص المعلمين، مما يؤثر على تعلم الطلاب ويعيق تحقيق هدف توفير التعليم الجيد للجميع.
تم تصنيف السويد كواحدة من أكثر البلدان تضررا، إذ تحتاج إلى 153 ألف معلم مؤهل بحلول عام 2035.
وفقًا لتقرير مراقبة التعليم والتدريب لعام 2023 الصادر عن المفوضية الأوروبية، فإن كرواتيا وقبرص فقط لم تبلغا عن نقص في موظفي التعليم تقريرفي حين أن البيانات العامة الموجودة في اليونان لا تسمح لها بتقييم ما إذا كانت جميع الاحتياجات مغطاة أو ما إذا كانت مواضيع محددة قد تعاني من نقص.
تواجه معظم البلدان نقصًا في المعلمين وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والموظفين المؤهلين في مجال تعليم ورعاية الطفولة المبكرة.
حذرت نقابة العاملين في التعليم والعلوم في ألمانيا “من خفض معايير المؤهلات التربوية للتعويض عن النقص في الموظفين”.
إذن لماذا تعد هذه المشكلة سيئة للغاية، وكيف انتشرت في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي؟
ما هي العوائق؟
تعاني مهنة التدريس من مشاكل غير جذابة مختلفة، من بينها انخفاض الأجور وانعدام الأمن الوظيفي وحجم العمل المرتفع.
كان غوتييه كاتو مدرسًا للجغرافيا في الجزء الناطق بالفرنسية من بلجيكا. بدأ حياته المهنية في التدريس عندما كان عمره 22 عامًا.
عندما بلغ التاسعة والعشرين من عمره، توقف كاتو عن التدريس وانتقل إلى الهندسة. وقبل ذلك، وجد نفسه ذات مرة يُدرّس أمام 39 مراهقًا.
وقال “كنت أقطع مسافة ثلاث ساعات ذهابا وإيابا يوميا للذهاب إلى المدرسة لأنني أعيش في الريف. واخترت العمل في بروكسل لأنها منحني بعض الأمان”.
بدأت مسافة التنقل وحجم العمل المرتفع وآفاق العمل المحدودة تبدو غير متوافقة مع حرصه على تكوين أسرة.
في عام 2021، كان 8% فقط من إجمالي القوى العاملة في مجال التدريس أصغر من 30 عامًا، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي.
وقد أدى اندماج الأطفال الأوكرانيين في مدارس الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب أيضًا إلى تفاقم مشكلة نقص المعلمين في أوروبا.
في بولندا، في فبراير/شباط 2023، تم تسجيل 43800 طفل نازح من أوكرانيا في تعليم الطفولة المبكرة.
وفي الوقت نفسه، تعاني بلدان عديدة من مشكلة شيخوخة المعلمين، مع توقع موجة من التقاعد في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يضيف المزيد من الضغوط على النظام.
وفي البرتغال، تشير تقديرات إحدى نقابات المعلمين، وهي Fenprof، إلى أن ما بين 4700 و4800 معلم سيتقاعدون ــ “وهو أعلى رقم في الألفية”. وسوف تحتاج البلاد إلى أكثر من 30 ألف معلم جديد محترف بحلول عام 2030.
حل على مستوى الاتحاد الأوروبي؟
عملت المفوضية الأوروبية على تشجيع تنقل المعلمين ومكافأة ممارسات التدريس المبتكرة بجائزة كوسيلة لمعالجة هذا النقص واستعادة هيبة هذه المهنة.
وقد حاولت العديد من دول الاتحاد الأوروبي أيضًا جذب المتقاعدين إلى المهنة مرة أخرى وملء الفجوات بمعلمين بعقود مؤقتة كحل مؤقت.
في أبريل/نيسان من هذا العام، قال كيران كريستي، الأمين العام لجمعية ASTI في أيرلندا، إن وزارة التعليم بحاجة إلى “تغيير كامل في تفكيرها” لمعالجة النقص الحالي في المعلمين.
واقترح كريستي تنفيذ عدد من المبادرات لتشجيع المعلمين الذين غادروا أيرلندا للعمل في الخارج على العودة.
ومع ذلك، قد يكون من الصعب تنفيذ حل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وكتب الخبير الاقتصادي في مجال التعليم جورجيو دي بييترو في تقرير فني لمركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي: “أحد الأسباب التي تجعل من الصعب التوصل إلى مؤشر أوروبي قابل للمقارنة بين البلدان بشأن نقص المعلمين هو أن البلدان لديها قواعد مؤسسية تعليمية مختلفة”.
“على سبيل المثال، يمكن الحصول على مؤهلات التدريس الرسمية بطرق مختلفة في بلدان مختلفة. ففي بعض البلدان، يصبح الشخص مدرسًا تلقائيًا عند إكمال برنامج إعداد المعلم، بينما في بلدان أخرى هناك خطوات إضافية يجب إكمالها.”