يترقب الملايين من الأمهات العاملات تطبيق قانون العمل الجديد , لما له من مزايا استثنائية تضمن حقهن في المساواة دون تمييز .
وطبقا لتصريحات وزير العمل، فإنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به.
وجاءت تعديلات قانون العمل الجديد لتساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
و تبنى قانون العمل الجديد، سياسة تشريعية عادلة تستهدف حماية النساء من التمييز ، وضمان المساواة بين جميع العاملين.
حيث حظر القانون الجديد التمييز في الأجور والعمل، وألزم بتوفير بيئة عمل آمنة، ومنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر دون اشتراط مدة خدمة.
طبقا لقانون العمل الحديد، فإن لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
و تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وحظر القانون الجديد، فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ولأول مرة يتيح قانون العمل الجديد للعمال إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله، بحد أقصى 3 مرات طيلة مدة خدمته، وهي لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية، ما يُعد اعترافًا رسميًا بدور الأب في اللحظات الفارقة للأسرة.
و للعامل الحق في إجازة مرضية بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، مع تحمل نظام التأمينات الاجتماعية جزءًا من الأجر. كما أجاز قانون العمل الجديد للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد.
و يحق للعامل في المنشآت الصناعية، الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 12 شهرًا على 3 مراحل:
أول 3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بأجر 85% من الأجر.
3 أشهر بأجر 75%