ترمب يحذر حماس: الإبادة أو التخلي عن السلطة

تحليل اقتصادي لنهب أموال الضرائب الفلسطينية

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن قيام إسرائيل بتحويل نحو 7.54 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، المعروفة بـ”المقاصة”، إلى 41 عائلة إسرائيلية زعمت أن أفراداً منها قُتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون. يأتي هذا الإجراء في سياق الحجوزات التي فرضتها إسرائيل على أموال السلطة الفلسطينية، والتي تُدار من قبل وزارة المالية الإسرائيلية.

دلالات الأرقام وتأثيرها الاقتصادي

بلغ إجمالي المبالغ المحولة نحو 25 مليون شيكل إسرائيلي، وهو ما يعادل تقريباً 7.54 مليون دولار أمريكي. هذه الأموال تم تحويلها إلى محامي عائلات القتلى والمصابين في الهجمات، وذلك بناءً على قرارات صادرة عن محكمة القدس المركزية منذ عام 2019.

إجمالي الدين المفروض على السلطة الفلسطينية بلغ حوالي 67 مليوناً و636 ألفاً و330 شيكلاً (نحو 20 مليوناً و400 ألف دولار). هذا الرقم يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية نتيجة لهذه القرارات القضائية والسياسية.

الآثار المحلية والدولية

محليًا: تؤثر هذه الاقتطاعات بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على أموال المقاصة لتغطية نفقاته التشغيلية ودفع رواتب الموظفين الحكوميين. هذا النقص المالي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل الأراضي الفلسطينية.

دوليًا: قد تؤدي هذه الإجراءات إلى توتر العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكذلك مع الدول الداعمة للسلام في المنطقة. إن استمرار مثل هذه السياسات يمكن أن يؤثر سلبًا على جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

السياق الاقتصادي العام

“المقاصة” هي أموال تُفرض على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب. تجمع إسرائيل هذه الأموال لصالح السلطة الفلسطينية كجزء من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين.

منذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من هذه الأموال تحت ذرائع مختلفة، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للسلطة ويضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مواطنيها ومؤسساتها.

التوقعات المستقبلية

اقتصاديًا: إذا استمرت السياسات الحالية دون تغيير، فمن المتوقع أن يزداد الضغط المالي على السلطة الفلسطينية مما قد يدفعها للبحث عن مصادر تمويل بديلة أو تقديم تنازلات سياسية واقتصادية للحصول على الدعم الدولي.

سياسيًا: قد تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في التوترات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية بشأن إدارة أموال المقاصة وآليات توزيعها.

دوليًا: قد تتدخل بعض الدول الكبرى أو المنظمات الدولية لمحاولة إيجاد حلول وسطى تقلل من حدة الأزمة وتعيد الاستقرار المالي والسياسي للمنطقة.