يناقش المسؤولون في تركيا تعيين صناع سياسات جدد في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي، قبل تقاعد أحد أبرز أعضائها الأكثر تشدداً وتفضيلاً لدى المستثمرين العام المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ستنتهي ولاية نائب محافظ البنك المركزي التركي جودت أكجاي في أبريل المقبل، بحسب هؤلاء الأشخاص، مع استبعاد احتمالية تمديد خدمته. إذ سيبلغ أكجاي الخامسة والستين في ذلك الشهر، وهو الحد القانوني للتقاعد.
أكجاي، وهو اقتصادي يحظى بتقدير كبير في أوساط المستثمرين، كان من أبرز الداعمين لسياسات البنك المركزي المشددة منذ عام 2023، والتي أسهمت في خفض التضخم إلى نحو 33% من قرابة 80% سابقاً.
تركيا تحاول طمأنة المستثمرين
لطمأنة المستثمرين إزاء رحيل أكجاي المحتمل، يبحث المسؤولون بقيادة وزير المالية محمد شيمشك إمكانية تعيين عضو أو عضوين جديدين في لجنة السياسة النقدية قبل أبريل، بحسب الأشخاص المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير معلنة. وأضافوا أن أسماء المرشحين المحتملين لم تُكشف بعد، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء الحاليين في البنك المركزي يُنظر إليهم كخيار محتمل لملء أحد المقاعد.
اقرأ أيضاً: تركيا تخفض سعر الفائدة 250 نقطة أساس بأكثر من التوقعات
ومن الخيارات المطروحة أيضاً، وفقاً للأشخاص، أن يواصل أكجاي عضويته في لجنة السياسة النقدية حتى بعد تعيين نائب محافظ جديد، إذ لا يوجد حد عمري لهذا المنصب.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البنك المركزي التركي.
لجنة السياسات النقدية في المركزي التركي
تضم لجنة السياسة النقدية سبعة مقاعد، يشغل حالياً خمسة منها كل من: المحافظ فاتح قرة خان، ونائباه جودت أكجاي وحاتجة قرة خان، إضافة إلى إليف حيقير هوبيك أوغلو وفاطمة أوزكول. فيما تبقى مقعدان شاغران لنائبَي المحافظ، وتخضع جميع التعيينات لموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.
اقرأ أيضاً: تركيا بصدد توسيع صلاحيات تجميد حسابات البنوك والعملات المشفرة
جدير بالذكر أن أردوغان، بعد إعادة انتخابه في مايو 2023، عين محمد شيمشك كوزير مالية لإصلاح الاقتصاد التركي الذي أنهكته أزمات التضخم المتتالية وانهيار العملة.