ينتظر المستثمرون في تركيا صدور حكم قضائي جديد اليوم الجمعة بشأن مصير حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في قضية قد تعيد إشعال التوترات السياسية وتنعكس سلباً على الأسواق.
تعقد محكمة في أنقرة جلستها الخامسة للنظر في شرعية قيادة الحزب، وسط ترقب لقرار قد يفجر موجة جديدة من التقلبات في أسواق الأسهم والسندات التركية، ويعمّق ضعف أدائها مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.
وفي الجلسات السابقة، كانت الأسواق تتراجع مع بدء المحاكمة ثم تنتعش مؤقتاً بعد تأجيل النطق بالحكم.
الليرة التركية تتأثر بالمخاوف
لامست العملة التركية مستوى قياسياً منخفضاً في تعاملات صباح الجمعة، حيث تراجعت بنسبة 0.3% لتسجّل 42.06 ليرة مقابل الدولار عند الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت إسطنبول.
اقرأ المزيد: الاضطرابات السياسية تضغط على الأسواق التركية
تعتبر القضية معقدة، وقد لا يُصدر الحكم إلا في وقت متأخر اليوم. وإذا قررت المحكمة إلغاء مؤتمر الحزب لعام 2023 وعزل زعيمه الحالي أوزغور أوزال، فسيشكل ذلك ضربة قوية لحزب حقق مكاسب كبيرة في الانتخابات البلدية العام الماضي، كما قد يثير احتجاجات في الشارع.
وتشهد الأصول التركية توتراً منذ مارس الماضي حين تم توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في أولى سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الحزب وقياداته، وآخرها تحقيق جديد بتهمة “التجسس” أضيف إلى القائمة اليوم الجمعة.
ضغوط على البنك المركزي التركي
التقلبات السياسية تزيد صعوبة مهمة البنك المركزي التركي في تثبيت سعر صرف الليرة التركية ومنع الإقبال على العملات الأجنبية، فيما بدأت المؤسسات المالية العالمية التحذير من تداعيات اقتصادية محتملة.
وكالة “موديز” بدورها حذرت أمس من أن التوترات السياسية تهدد بإبطال المكاسب التي حققتها أنقرة بعودتها إلى السياسات النقدية التقليدية، بينما تخارج بنك “سيتي غروب” من مراكزه الشرائية الطويلة في الليرة بهدف جني الأرباح، في حين قال “جيه بي مورغان وستاندرد تشارترد” إن التطورات السياسية قد تضغط على توقعات التضخم وأسعار الفائدة.
خفض البنك المركزي التركي أمس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5%، في خطوة أبطأت وتيرة التيسير النقدي بعد أن أظهرت بيانات سبتمبر تسارع التضخم السنوي للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
اقرأ المزيد: موافقاً التوقعات.. المركزي التركي يخفض الفائدة 100 نقطة أساس
وقال الخبير الاقتصادي في “جيه بي مورغان” فتيح أكجليك: “نرى مخاطر صعودية كبيرة على توقعاتنا للتضخم والفائدة لعامي 2025 و2026 بسبب التطورات السياسية الداخلية”.
وأضافت كارلا سليم من “ستاندرد تشارترد”: “المخاطر السياسية قصيرة الأجل قد تُلقي بظلالها على توقعات سعر الصرف والتضخم في تركيا والسياسة النقدية في ظل سيل متواصل من أخبار المحاكم والإجراءات القانونية”.