ويواجه رئيس الوزراء أنور إبراهيم تحديًا حساسًا في هذا الشأن، حيث قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة الأنباء المركزية الماليزية إن رئيس الوزراء يريد إدارة مطالب ساراواك “على المستوى المؤسسي مع شركة بتروناس دون إشراك الحكومة الفيدرالية”.
تدرس شركة بتروناس طلب الحصول على أمر قضائي في نزاع مع ساراواك بشأن الحقوق في النفط والغاز الطبيعي
